• الرئيسية
• اقتصاد

شهد الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث تحرك بالقرب من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، في ظل تراجع رهانات المستثمرين على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وذلك بعد صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من التوقعات.

ويعكس هذا الأداء حالة من الحذر في الأسواق العالمية، مع إعادة تقييم المستثمرين لاتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

أداء العملات الرئيسية أمام الدولار
استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1435 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال أسبوعين، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 1.3351 دولار، وسط حالة من التوازن في حركة العملات الأوروبية.

كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند مستوى 100.90 نقطة في التعاملات المبكرة، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات.

الين الياباني تحت الضغط التاريخي
في المقابل، واصل الين الياباني تداوله بالقرب من أدنى مستوياته في نحو 40 عامًا، حيث سجل 162.32 ينًا مقابل الدولار، قريبًا من أدنى مستوى تاريخي عند 162.84 ينًا، والذي تم تسجيله مؤخرًا.

ويأتي هذا التراجع في ظل مخاوف متزايدة من تدخل محتمل من السلطات اليابانية في سوق الصرف، خاصة بعد موجة شراء مفاجئة للعملة اليابانية أثارت تكهنات واسعة حول تحركات رسمية محتملة لدعم الين.

ترقب الأسواق لتدخل الحكومة اليابانية
لا يزال الين محور اهتمام المستثمرين عالميًا، مع استمرار الترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لوقف تراجعه الحاد، رغم وجود شكوك لدى بعض المحللين حول قدرة هذا التدخل على تغيير الاتجاه العام للعملة.

ويرى خبراء أن الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، إلى جانب السياسات المالية التوسعية في اليابان، تشكل عوامل ضغط مستمرة على الين.

آراء المحللين حول مستقبل الين
أشار موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات لدى بنك أو سي بي سي، إلى أن الأسواق ما زالت تتعامل مع تأثير السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يضغط على الين بشكل مباشر.

وأضاف أن احتمالات تدخل السلطات اليابانية قد تحد من سرعة تراجع العملة، لكنها لا تغير الاتجاه العام الهابط لها، متوقعًا استمرار الضغط على الين على المدى القريب.

الدولار يلتقط أنفاسه بعد أسبوع صعب
واجه الدولار الأمريكي صعوبة في التعافي بعد تسجيله أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل، نتيجة بيانات أظهرت تباطؤًا واضحًا في نمو الوظائف الأمريكية خلال يونيو، ما أدى إلى تقليص توقعات رفع أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، المقرر يوم الأربعاء، بحثًا عن إشارات جديدة حول مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

توقعات السياسة النقدية وحركة الأسواق
من المتوقع أن تلعب بيانات التضخم الأمريكية القادمة دورًا محوريًا في تحديد مسار الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر الأسواق هذه البيانات عاملًا رئيسيًا في رسم توقعات الفائدة.

ويرجح محللون أن يشهد الدولار تحركات محدودة خلال الفترة القصيرة، مع إمكانية تسجيل ارتفاع تدريجي بنسبة تتراوح بين 2% و3% بنهاية العام، مدفوعًا بتغير استراتيجيات الاستثمار العالمية.

توجهات المستثمرين واستراتيجيات السوق
أشار محللون إلى عودة بعض المستثمرين إلى استراتيجيات “الكاري تريد”، التي تعتمد على الاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات، وهو ما قد يدعم استقرار الدولار مؤقتًا.

وفي المقابل، قد يظل الدولار في نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي ومسار التضخم.