• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وإجراءات تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي الجديد، في إطار استعداداتها لانطلاق الدراسة وتنظيم حركة التحويلات لطلاب المرحلة الثانوية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

ووجهت الوزارة خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية أكدت خلاله ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لتحويلات الطلاب، استنادًا إلى أحكام الكتاب الدوري رقم 40 الصادر في 27 أغسطس 2016، والمتعلق بتنظيم التحويل بين المدارس والمراحل التعليمية المختلفة.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة مركزية بديوان عام كل مديرية تعليمية تختص بفحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام، والبت في قبول الطلبات أو رفضها وفقًا للضوابط والشروط المقررة.

كما قررت تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان الوزارة تتولى فحص طلبات تحويل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، على أن تكون صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول أو رفض تلك التحويلات.

وشددت الوزارة على ضرورة تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة من الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية، للتأكد من استيفاء المستندات وصحة البيانات ومراجعة مبررات التحويل قبل إرسالها إلى الوزارة.

وألزمت المديريات بإعداد كشوف ورقية وإلكترونية تتضمن جميع طلبات التحويل على مستوى كل صف دراسي، مع توضيح أسباب التحويل وإرسالها من خلال مندوب رسمي إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إعداد كشوف مستقلة للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015.

وأكدت الوزارة أنه يُسمح لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالتحويل إلى المدارس الرسمية عربي، شريطة استيفاء شروط القبول والتنسيق المعتمد للمرحلة الثانوية، بينما لا يجوز التحويل في الاتجاه العكسي.

وفيما يخص المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية"، أوضحت الوزارة أن طلبات التحويل الخاصة بها تخضع لسلطة المديريات التعليمية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفق اللوائح المنظمة.

كما شددت الوزارة على عدم استلام أي طلبات تحويل مباشرة من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، مؤكدة أن التعامل سيكون فقط من خلال مندوبي المديريات التعليمية، ولن تبدأ إجراءات التحويل إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المختصة.

وأوضحت أن اللجنة المركزية لفحص التحويلات ستباشر أعمالها اعتبارًا من 19 يوليو 2026، وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة أن المديرية التعليمية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المنوط بها تسجيل بياناته والنظر في طلب التحويل، داعية جميع الإدارات التعليمية والمدارس إلى الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال التحويلات، بما يضمن الشفافية والانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.