الري تعتمد خارطة طريق لتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، حيث جرى اعتماد المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل "الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية"، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة، ورفع القدرة على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي، وذلك في إطار تنفيذ محاور "الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0".

وأكد وزير الموارد المائية والري أن تفعيل الإدارة المركزية يمثل تحولًا مؤسسيًا مهمًا يأتي استجابة لقرار لجنة السياسات بالوزارة، بما يعكس توجه الدولة نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية، ودمجها بصورة أكثر فاعلية داخل منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وبما يدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، خاصة في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الإدارة الجديدة ستتولى مهام محورية تتعلق بإعداد الخطط والدراسات المتقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، إلى جانب التوسع في تطبيقات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، فضلًا عن تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والفنية لضمان جودة الاستخدام واستدامة الموارد.

وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية (Concept Note) وخارطة الطريق (Roadmap) الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي تم إعدادها وفق أحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية وإعادة استخدام المياه، مع مراعاة خصوصية الواقع الهيدروليكي والبيئي في مصر، بما يضمن التكامل بين مختلف قطاعات الوزارة وتجنب تداخل الاختصاصات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026، والتي تولت مراجعة الهيكل التنظيمي للإدارة ومهامها، حيث استمرت أعمالها لمدة 36 يومًا، وعقدت 5 اجتماعات مكثفة بمشاركة 15 عضوًا من الخبراء والمتخصصين داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب أساتذة من جامعة عين شمس ومدينة زويل والجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الزراعة، بما أسهم في إثراء التصور الفني والمؤسسي للإدارة الجديدة.

ويتضمن التصور المقترح للإدارة المركزية ثلاث إدارات عامة رئيسية تشمل: الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، والإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، والإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، بالإضافة إلى إدارة متخصصة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية، بما يعزز منظومة الحوكمة ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري بسرعة البدء في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع توفير الإمكانات التكنولوجية والكوادر الفنية اللازمة، بما يدعم قدرة الوزارة على تنفيذ خططها المستقبلية في إدارة الموارد المائية غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة منها، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية وزارة الموارد المائية والري للتحول نحو الإدارة الاستباقية والمتكاملة للموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الحلول غير التقليدية، بما يضمن استدامة الموارد المائية ودعم خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.