القاهرة مباشر

اليوم.. استمرار محاكمة 24 متهمًا في قضية خلية الزيتون بمجمع محاكم بدر

الإثنين 6 يوليو 2026 08:06 صـ 20 محرّم 1448 هـ
المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، نظر محاكمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون"، والتي تضم 24 متهمًا في القضية رقم 403 لسنة 2025 جنايات الزيتون، وذلك في إطار جلسات متتابعة تستهدف استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى ما تبقى من دفوع ومرافعات الدفاع.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي تنظرها المحكمة في قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم دقيق داخل قاعة المحكمة، في ظل اهتمام قضائي واسع بملفات تمس الأمن القومي وسلامة المجتمع، وبما يعكس استمرار الدولة في مواجهة أي أنشطة تهدد استقرارها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن اتهامات تتعلق بانضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية منظمة، أسست على نحو يستهدف استخدام العنف والتهديد والترويع داخل المجتمع، بما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين ومصالحهم للخطر.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين، وفق ما ورد في التحقيقات، سعوا إلى نشر أفكار متطرفة تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، إلى جانب محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة، وتعطيل تطبيق القوانين والدستور، عبر أنشطة تنظيمية غير مشروعة تهدف إلى تقويض الأمن الداخلي.

وفي السياق ذاته، أشارت النيابة إلى أن الاتهامات شملت أيضًا الانضمام والمشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات التأسيس أو القيادة، وفقًا لنصوص القانون المنظمة لذلك.

كما يفرق القانون بين مستويات المشاركة داخل الكيانات الإرهابية، حيث تنال عناصر الانضمام عقوبات بالسجن المشدد، بينما تتصاعد العقوبة في حال ثبوت تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية تخدم أهداف تلك الجماعات، مع تشديد العقوبات على من يثبت انتماؤه من العاملين في أجهزة الدولة السيادية أو النظامية.

وتستمر المحكمة في نظر القضية وسط ترقب قانوني لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من مرافعات وقرارات، في إطار مسار قضائي ممتد يهدف إلى تحقيق العدالة والفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين وفقًا لأحكام القانون.