• الرئيسية
• اقتصاد

باع البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجلي 182 يومًا و364 يومًا بقيمة إجمالية بلغت 75.33 مليار جنيه خلال عطاء اليوم الأحد، وذلك بأقل بنحو 29% من المستهدف الحكومي البالغ 105 مليارات جنيه.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطط الحكومة المستمرة لتدبير احتياجاتها التمويلية من السوق المحلية عبر أدوات الدين قصيرة الأجل.

ارتفاع في متوسط أسعار الفائدة
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا إلى 24.93%، مقارنة بنحو 24.86% في العطاء السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة الاقتراض قصير الأجل.

كما سجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 24.71%، مقابل 24.70% في الطرح السابق، في إشارة إلى استقرار نسبي مع ميل طفيف للصعود.

أدوات دين حكومية لتمويل الموازنة
وتُعد أذون الخزانة واحدة من أهم أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة وتوفير السيولة اللازمة للإنفاق العام.

وتعكس التغيرات في أسعار العائد على هذه الأدوات اتجاهات السوق المحلية وتكلفة الاقتراض داخل النظام المصرفي المصري.

تحديات في تغطية المستهدف الحكومي
ويشير عدم تغطية كامل المستهدف في هذا الطرح إلى بعض التحديات المرتبطة بحجم السيولة المتاحة لدى البنوك، إضافة إلى تفضيلات المستثمرين بشأن مستويات العائد والمخاطر.