• الرئيسية
• عربي ودولي

تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما تم تداوله عبر مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما أُثير حول تطبيق غرامات “تجاوز فترة المكوث” على عدد من السائقين.

وبادر الجهاز بالتواصل الفوري مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة الميناء، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، بهدف الوقوف على حقيقة الوضع ورصد أبعاده بشكل دقيق.

أسباب الأزمة وزيادة زمن الإجراءات داخل الميناء
وفي إطار العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تم التنسيق مع هيئة النقل البري السعودية لبحث تفاصيل الأزمة.

وتبين أن السبب الرئيسي يتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، وهو ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وتعرض السائقين لفترات انتظار طويلة في ظروف صعبة نسبيًا، مع محدودية الخدمات المتاحة في محيط الميناء.

كما أثيرت مشكلة تطبيق غرامات على بعض الشاحنات بسبب تجاوز مدة المكوث، رغم أن التأخير كان خارجًا عن إرادة السائقين نتيجة التكدس.

مقترحات مصرية لتجاوز الأزمة وتنظيم الحركة
وخلال التنسيق بين الجانبين المصري والسعودي، أكد جهاز تنظيم النقل البري أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات الحالية، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات والتجارة بين البلدين.

وشملت المقترحات ما يلي:

• السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.
• عدم تطبيق غرامات “تجاوز فترة المكوث” في الحالات الناتجة عن تأخر الإجراءات خارج إرادة السائقين.
• العمل على تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار وتحسين كفاءة التشغيل.

استجابة سعودية ودراسة عاجلة للموقف
من جانبه، أكد الجانب السعودي تفهمه الكامل للملاحظات التي تم طرحها، مشيرًا إلى أنه سيقوم بدراسة الموقف بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات القائمة.

كما تعهد الجانب السعودي بإبلاغ مصر بنتائج الدراسة والإجراءات المتخذة في أقرب وقت ممكن.

متابعة مستمرة لضمان انسيابية حركة التجارة
وأكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمرار متابعته الدقيقة للموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مصر والسعودية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم منظومة النقل البري، وتيسير حركة التجارة، وحماية حقوق ومصالح السائقين المصريين، وتعزيز التعاون اللوجستي بين البلدين الشقيقين.