• الرئيسية
• تريندات

يبدأ نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في مصر صرف مستحقاتهم اعتبارًا من غدٍ الأول من يوليو، وذلك بالقيمة الجديدة بعد تطبيق زيادة بنسبة 15%، وفقًا لقرار رسمي يستهدف دعم أصحاب المعاشات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، في إطار توجهات الدولة لرفع مستوى المعيشة للفئات المستحقة.

زيادة المعاشات 2026 ودعم مباشر لملايين المستفيدين

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة الجديدة سيتم صرفها لجميع المستفيدين مع بدء شهر يوليو، وتأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لتحسين دخول أصحاب المعاشات، بما يساهم في مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار. وتعد هذه الزيادة امتدادًا لسياسة ثابتة تعتمد على الدعم الدوري السنوي للفئات الأكثر احتياجًا.

مسار تاريخي لزيادات المعاشات منذ 2014

شهدت منظومة المعاشات في مصر تطورًا تدريجيًا منذ عام 2014، حيث بدأت أولى الزيادات بنسبة 10% مع تطبيق قرار صرفها في يوليو من نفس العام بأثر رجعي، بتكلفة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه وقتها.

وفي عام 2015 تم إقرار زيادة بنسبة 10%، تلتها زيادة مماثلة في 2016 مع وضع حد أدنى وأقصى لقيمة الزيادة، في إطار تحسين الدخل الأساسي لأصحاب المعاشات.

ومن عام 2017 حتى 2019، استمرت الزيادات السنوية لتصل إلى 15%، وهو ما عكس توجه الدولة نحو تثبيت دعم سنوي منتظم لهذه الفئة.

وفي عام 2020، تم تطبيق زيادة بنسبة 14% باعتبارها أول زيادة ضمن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

استقرار نسبة 15% في السنوات الأخيرة

منذ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أصبحت الزيادة السنوية تُحدد وفقًا لمعادلة مرتبطة بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15%. وخلال السنوات التالية، تم تطبيق زيادات بنسبة 13% في 2021 و2022، ثم ارتفعت إلى 15% في 2023 و2024، واستمرت نفس النسبة في 2025 و2026، بما يعكس استقرار السياسة المالية الخاصة بالمعاشات.

تطور عدد المستفيدين من المعاشات في مصر

لم يقتصر التطور على قيمة المعاشات فقط، بل شهد عدد المستفيدين زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من نحو 8.5 مليون مواطن في عام 2013 إلى حوالي 11.5 مليون مستفيد حاليًا، وهو ما يعكس توسع قاعدة الحماية الاجتماعية في الدولة خلال السنوات الأخيرة.

قانون التأمينات الاجتماعية ودوره في تنظيم الزيادات

أسهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد رقم 148 لسنة 2019 في وضع إطار قانوني ملزم لزيادة المعاشات سنويًا، بحيث يتم ربطها بمعدلات التضخم مع وضع حد أقصى بنسبة 15%، لضمان التوازن بين تحسين الدخل والاستدامة المالية للنظام التأميني.

تطوير ورقمنة منظومة المعاشات

شهدت منظومة التأمينات الاجتماعية طفرة كبيرة في التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن.

ضم العلاوات الخمس وإنهاء ملف شائك

في عام 2020، تم اتخاذ قرار بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وهو القرار الذي أنهى ملفًا استمر لسنوات طويلة، وساهم في تحسين دخول شريحة كبيرة من المستفيدين، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.