• الرئيسية
• تريندات

أعلنت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة على المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو/تموز 2026، في إطار خطة الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل قرار زيادة المعاشات 2026 وعدد المستفيدين

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة الجديدة ستُطبق رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وتبلغ تكلفة هذه الزيادة السنوية حوالي 70 مليار جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات لكل مستفيد وفقًا لقيمة المعاش الأساسي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على رفع قيمة المعاشات سنويًا بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

آليات صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بصرف المعاشات بالقيم الجديدة، حيث سيتم الصرف عبر البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم وتقليل التكدس وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

تصريحات رسمية حول تكلفة زيادة المعاشات

صرح مسؤولون وخبراء اقتصاديون بأن إجمالي ما يتم صرفه سنويًا لأصحاب المعاشات يقترب من 470 مليار جنيه، ومع تطبيق زيادة 15% سترتفع الفاتورة الإجمالية إلى ما يزيد عن 540 مليار جنيه سنويًا. وأكدت التقديرات أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الموازنة العامة، لكنها ضرورية لدعم الفئات المستفيدة.

وأشار مسؤولون إلى أن تكلفة المعاشات ترتفع سنويًا نتيجة زيادة عدد المستفيدين وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل الحفاظ على التوازن بين الدعم الاجتماعي والاستدامة المالية للنظام التأميني أمرًا أساسيًا.

تأثير التضخم على قيمة المعاشات والقوة الشرائية

أوضح خبراء اقتصاديون أن أصحاب المعاشات واجهوا خلال السنوات الماضية معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 30% في بعض الفترات، بينما بقيت الزيادة السنوية عند حد أقصى 15%، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم خلال العام المالي 2025/2026 قد ينخفض إلى نحو 9.5%، وهو ما يجعل الزيادة الجديدة البالغة 15% أعلى من معدل التضخم المتوقع، ما قد يساهم في تحسين الدخل الحقيقي لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.

ردود فعل نقابية حول زيادة المعاشات

أكدت نقابة أصحاب المعاشات أن الزيادة الجديدة تمثل تطبيقًا للعلاوة الدورية السنوية المنصوص عليها قانونًا، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة في إطار دعم الفئات المستحقة. كما دعت إلى استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأقل دخلًا من أصحاب المعاشات.

وأشار ممثلو النقابة إلى أن تأثير الزيادة يختلف من شخص لآخر وفق قيمة المعاش، مؤكدين أن أي زيادة في الدخل تساعد على مواجهة أعباء الحياة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار.