عاجل.. التعليم تحقق في واقعة تداول امتحان الإنجليزي للثانوية العامة
تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحقيقًا عاجلًا في واقعة تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة، وذلك بعد بدء اللجان الامتحانية، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لأي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات أو الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع الواقعة بكل جدية، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على أي مخالفات يتم رصدها داخل أو خارج اللجان، سواء كانت حالات غش أو تسريب أو تداول غير قانوني للأسئلة.
922 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى
وأدى نحو 922 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات تنظيمية مشددة داخل لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، حيث شملت الامتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.
كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان وفق النظام الجديد في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية)، بما يتناسب مع طبيعة نظامهم التعليمي.
مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى يتكون من 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، موزعة بين 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية، بما يحقق قياسًا دقيقًا لمستوى الطلاب.
أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فيتكون الامتحان من 37 سؤالًا، تشمل 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 50 درجة، منها 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.
تأمين كامل لمنظومة الامتحانات
وأكدت الوزارة أن جميع مراحل العمل داخل امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بعمليات النقل إلى مراكز التوزيع، وصولًا إلى لجان سير الامتحانات ولجان النظام والمراقبة، وذلك ضمن خطة محكمة تهدف إلى منع أي محاولات تسريب أو غش.
وشددت على أن هناك متابعة لحظية لسير الامتحانات داخل اللجان، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي تجاوزات يتم رصدها، بما يضمن سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والشفافية.
التأكيد على تطبيق القانون وعدم التهاون
واختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات، وأن القانون سيتم تطبيقه بحسم على جميع المخالفين، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمانًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.