صرف معاش تكافل وكرامة منتصف يوليو.. حقيقة زيادة جديدة للمستفيدين

تترقب ملايين الأسر المصرية المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” موعد صرف معاش شهر يوليو 2026، وسط حالة من الاهتمام المتزايد بشأن ما إذا كانت الحكومة ستعلن عن زيادات جديدة في قيمة الدعم النقدي مع بداية السنة المالية الجديدة، خاصة في ظل القرارات السابقة المتعلقة برفع المعاشات خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات برنامج “تكافل وكرامة” لشهر يوليو 2026 اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب منافذ الصرف المعتمدة وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يضمن سهولة وصول الدعم للمستفيدين دون تزاحم.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بما يعادل قرابة 17 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن موازنة سنوية تُقدّر بنحو 54 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بزيادة الدعم النقدي، أوضحت مؤشرات رسمية أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تُعلن حتى الآن عن أي زيادات جديدة في معاشات “تكافل وكرامة” لشهر يوليو 2026، بينما تظل آخر زيادة تم إقرارها في أبريل 2025 بنسبة 25%، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية ضمن حزمة إجراءات هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

ويتيح البرنامج للمستفيدين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن حالة الدعم من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام، ليتم عرض بيانات تشمل نوع البطاقة وحالة الصرف وقيمة الدعم المستحق، إضافة إلى بيانات الوحدة الاجتماعية المسجل بها المستفيد.

كما وضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط المنظمة للحصول على الدعم، من بينها أن تكون الأسرة ضمن الفئات المستحقة وفق معايير الدخل، وألا يكون لديها دخل ثابت أو معاش يتجاوز الحد المقرر، إلى جانب الالتزام بنسبة حضور الأبناء في التعليم، والمتابعة الصحية للأطفال، لضمان استمرار الاستفادة من البرنامج.

ويُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة في مارس 2015، بهدف توفير دعم نقدي شهري للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات الأسر الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم، إلى جانب تمكينها اقتصاديًا على المدى الطويل.