• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتجه إلى إطلاق برنامج اقتصادي وطني شامل عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستند إلى ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة.

وأوضح الرئيس أن البرنامج المرتقب يهدف إلى الانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة تثبيت الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة الانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تستهدف البناء على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويضمن استدامة مسيرة الإصلاح.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة، حيث يمثل مركزًا متطورًا لتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة ودعم منظومة اتخاذ القرار ورفع قدرات القيادة والسيطرة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية ونظم الاتصالات الحديثة.

ويستهدف المشروع توحيد مقار القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات والجهات السيادية داخل كيان مركزي متكامل، بما يرفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويعزز سرعة الاستجابة للأزمات والطوارئ، ويسهم في إدارة الملفات الاستراتيجية بكفاءة عالية.

ويقع مقر القيادة الاستراتيجية على مساحة تبلغ نحو 22 ألف فدان، فيما تصل المساحة الإنشائية إلى نحو 4.7 مليون متر مربع، ليصبح أحد أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة، في تجسيد واضح لقدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات استراتيجية عملاقة بسواعد وخبرات وطنية.