• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البحيرة» على حكم السجن المؤبد، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة وحضور المحامي الأصيل في القضية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر.

وجاء قرار المحكمة خلال ثاني جلسات نظر الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والتي كانت قد قضت بمعاقبة طالب جامعي بالسجن المؤبد، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، في القضية المقيدة برقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة كليًا برقم 1694 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما ورد في أوراق القضية، إلى اتهام المتهم باستدراج المجني عليها في 22 فبراير 2025، بمساعدة آخرين، قبل ارتكاب الجريمة وتصويرها، وهو ما اعتبرته المحكمة في حكمها الابتدائي أفعالًا جسيمة تستوجب أقصى درجات العقوبة، مؤكدة في حيثياتها أن المتهم «تجرد من إنسانيته» ولم يستحق أي قدر من الرأفة أو التخفيف.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد السلام ربيع، وعضوية المستشارين مسعد فتحي محمد رفاعي، ومحمد عبد الشافي محمد جمعة علي، ومحمد سامي بهى الدين هيبة بسيوني، وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة نظرًا لحساسية القضية وتداعياتها المجتمعية.

ومن جانبه، أوضح محامي المجني عليها أن المحكمة استندت في حكمها السابق إلى ما تعرضت له الضحية من أضرار نفسية ومعنوية بالغة، مؤكداً أن التعويض المالي لا يمكن أن يجبر حجم الضرر الذي لحق بها، وأن العدالة أخذت مجراها في الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم.

وتستعد هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة لسماع المرافعات واستكمال إجراءات نظر الاستئناف قبل إصدار قرارها النهائي في القضية.