الإسكان تحذر من التعاملات العقارية غير الرسمية وتدعو للتحقق قبل الشراء
وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحذيرًا إلى جميع المتعاملين في السوق العقاري بضرورة التأكد من الوضع القانوني والمالي لأي عقار قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء، وذلك من خلال مراجعة جهاز المدينة المختص.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها في تنظيم السوق العقاري، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، بما يضمن استقرار السوق والحد من النزاعات الناتجة عن المعاملات غير الموثقة.
تحذير من المعلومات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية
أوضحت وزارة الإسكان أن هذا التنبيه جاء بعد رصد تداول إعلانات ومعلومات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية تتعلق بفرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات دون الاستناد إلى الجهات الرسمية.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم الاعتماد على أي معلومات أو عروض يتم تداولها عبر مصادر غير معتمدة، مؤكدة أن التحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية يجب أن يتم من خلال الجهات الإدارية المختصة فقط.
حماية حقوق المواطنين والمستثمرين
أكدت الوزارة أن مراجعة الموقف القانوني والمالي للعقارات قبل إتمام التعاقدات تسهم في الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، وتجنب المواطنين الوقوع في مشكلات قد تنتج عن شراء وحدات أو أراضٍ غير مستوفية للاشتراطات أو غير مسجلة بصورة قانونية.
وأضافت أن الالتزام بالإجراءات الرسمية يعزز استقرار السوق العقاري، ويمنح المتعاملين الثقة في سلامة عمليات البيع والشراء، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.
مواجهة الممارسات المخالفة في السوق العقاري
أشارت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إلى رصد بعض الممارسات غير القانونية التي يقوم بها أفراد أو جهات غير ملتزمة بالقواعد المنظمة، من خلال الترويج لعقارات أو أراضٍ لا تستوفي الاشتراطات القانونية أو محاولة إتمام صفقات خارج الأطر الرسمية.
وأكدت أن مثل هذه التصرفات قد تعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية، وهو ما يستدعي توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي عروض غير موثقة.
إجراءات حاسمة ضد المخالفين
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم تجاه أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة يثبت تورطها في معاملات مخالفة للقوانين أو القواعد المنظمة.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الإسكان دعوتها لجميع المواطنين إلى الاعتماد على الجهات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الخاصة بالأراضي والعقارات، والتأكد من سلامة جميع الإجراءات قبل إتمام أي تعاقد، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لإجراء معاملات عقارية آمنة ومستقرة.