موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وتفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي تقرر تنفيذها مع انطلاق العام المالي 2026-2027، في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الجهاز الإداري.

وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 يوليو، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، على أن يتم إتاحة الرواتب للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، بما يضمن سهولة وسرعة الحصول على المستحقات المالية دون تزاحم.

وتشمل أماكن صرف المرتبات فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث أكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة فور إتاحتها لكل جهة إدارية، مع التأكيد على ضرورة تجنب التكدس أمام ماكينات السحب، نظرًا لإمكانية الصرف في أي وقت بعد بدء الإتاحة الرسمية.

ويستفيد من منظومة صرف المرتبات نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، في واحدة من أكبر عمليات صرف الأجور الشهرية في القطاع الحكومي، والتي تتم وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الجهات المختلفة على أيام الصرف.

وفيما يتعلق بالزيادة الجديدة، أوضحت الحكومة أنها ستبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، على أن تنعكس هذه الزيادة على مرتبات شهر يوليو الجاري.

وتشمل الزيادة الجديدة إعادة هيكلة الأجور وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية على النحو التالي: الدرجة الممتازة 14,900 جنيه، الدرجة العالية أو ما يعادلها 12,900 جنيه، مدير عام أو ما يعادلها 11,400 جنيه، الدرجة الأولى 10,800 جنيه، الدرجة الثانية 9,500 جنيه، الدرجة الثالثة 9,100 جنيه، الدرجة الرابعة 9,300 جنيه، الدرجة الخامسة 9,100 جنيه، والدرجة السادسة 8,100 جنيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، وتخفيف الأعباء المعيشية، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الأجور ومستوى الأسعار، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.