الكهرباء تحسم الجدل حول أسعار الشرائح وتؤكد: لا زيادات مطروحة حتى الآن

في ظل انتشار واسع لموجة من الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن نية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحريك أسعار شرائح الاستهلاك، خرجت الوزارة لتضع حداً لهذه التكهنات، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء لم يتم طرحها حتى الآن داخل الجهات المختصة، ولم تتم إثارة الملف بشكل رسمي في الوقت الحالي، في إشارة واضحة إلى عدم وجود زيادات جديدة قيد الدراسة العاجلة.

وأوضح المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار الكهرباء أو تعديل شرائح الاستهلاك المنزلي لا أساس له من الصحة في المرحلة الراهنة، مشدداً على أن ملف التسعير يخضع لمنظومة دقيقة تعتمد على دراسات اقتصادية وفنية متكاملة، تشارك فيها جهات تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والجهات المعنية بالدولة، بما يضمن اتخاذ أي قرار مستقبلي وفق معايير مدروسة وليس بشكل عشوائي.

وفي سياق الرد على تساؤلات تتعلق بإمكانية وجود زيادات على الاستهلاك التجاري أو تطبيق رسوم إضافية خلال أوقات الذروة، أوضح المتحدث الرسمي أن هناك بالفعل آليات تنظيمية مرتبطة بالاستهلاك التجاري، خاصة بعد التعديلات التي طرأت خلال عام 2026، مشيراً إلى أن بعض الأنشطة التجارية مثل المولات والمقاهي والملاهي قد تخضع لنسبة زيادة تصل إلى 20% خلال فترات الذروة، وذلك في إطار تنظيم الاستهلاك وتحقيق العدالة في توزيع الأحمال، وليس بهدف رفع الأسعار بشكل عام على جميع الفئات.

كما تطرق الحديث إلى ملف سرقات التيار الكهربائي، حيث أكد المسؤول أن أجهزة الضبطية القضائية التابعة للوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تواصل جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الحملات المكثفة أسفرت عن تحرير ملايين المحاضر خلال الفترة الماضية، مع تسجيل تراجع ملحوظ في معدلات سرقة الكهرباء نتيجة تشديد الرقابة والإجراءات القانونية.

وفي المقابل، عاد الجدل إلى الواجهة بعد تصريحات إعلامية تناولت ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، حيث طالب الإعلامي مصطفى بكري بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بمزيد من الضغوط على الأسر المصرية، لافتاً إلى وجود فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع تتحملها الدولة، وهو ما يعكس استمرار النقاش حول التوازن بين دعم الدولة وقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسعار.