بسبب شبهات تضارب مصالح.. رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل

شهدت الساحة السياسية في الأردن تطورًا لافتًا، بعدما كشفت مصادر حكومية عن طلب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته، على خلفية شبهات تتعلق بتضارب المصالح المرتبطة بتقدم نجل الوزير لعطاءات حكومية.

وبحسب ما نقلته قناة «المملكة» الأردنية، فإن رئيس الوزراء اطّلع على معلومات تفيد بتقدم نجل وزير العمل لعدد من العطاءات الحكومية، حيث تمت إحالة أحد هذه العطاءات بالفعل، بينما لا يزال العطاء الآخر قيد الدراسة ولم يتم البت فيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء تحرك فور اطلاعه على تفاصيل القضية، وأصدر توجيهات مباشرة بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بهذه العطاءات، وذلك وفقًا للأطر القانونية والأنظمة المعمول بها داخل المملكة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الملف بما يضمن الشفافية والنزاهة ويحافظ على ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وأكد المصدر الحكومي أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية، في إطار الحرص على تطبيق قواعد الحوكمة ومنع أي شبهة لتضارب المصالح داخل مؤسسات الدولة، خاصة في القضايا التي تتعلق بالمال العام أو التعاقدات الحكومية.

وأشار المصدر إلى أن قرار رئيس الوزراء بطلب استقالة وزير العمل جاء انسجامًا مع مدونة السلوك الخاصة بالوزراء، والتي يوقع عليها أعضاء الحكومة عند توليهم مناصبهم، وتتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير المتعلقة بالنزاهة والشفافية وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء طلب من الوزير خالد البكار تقديم استقالته يوم الأحد الموافق 28 يونيو الماضي، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة رسمية، قبل أن يقوم الوزير بتقديم استقالته رسميًا إلى رئيس الوزراء بالوكالة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

ويأتي هذا التطور في وقت تؤكد فيه الحكومة الأردنية التزامها بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وترسيخ قواعد النزاهة في العمل الحكومي، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو التعامل الحازم مع أي شبهات تتعلق بتضارب المصالح أو مخالفة مدونات السلوك الوظيفي، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.