الإفتاء توضح حكم زكاة المال المتراكم في الحسابات البنكية لسنوات
تلقت الدكتورة بديعة الطملاوي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر بالإسكندرية، سؤالا من أحد المتابعين حول حكم زكاة المال الموجود في حساب بنكي منذ سنوات دون إخراج زكاة عنه، بسبب عدم العلم بوجوده أو عدم تحديد عدد السنوات التي مرّت عليه، وهل تجب الزكاة لسنة واحدة أم لعدة سنوات سابقة.
وأوضحت الطملاوي أن زكاة المال تجب إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب تقريبا، واستقر في حيازة صاحبه عاما قمريا كاملا، وفي هذه الحالة تكون الزكاة واجبة بنسبة 2.5% من إجمالي المال عن كل سنة.
وأضافت أن الحالة محل السؤال تتعلق بعدم معرفة عدد السنوات التي لم تُخرج عنها الزكاة، مشيرة إلى أن الحكم الشرعي في هذه الحالة يقوم على الاجتهاد والتقدير، بحيث يقوم صاحب المال بمحاولة تقدير عدد السنوات التقريبية التي بقي فيها المال دون إخراج الزكاة، مع الاستعانة بكشوف الحسابات البنكية أو أي وسيلة ممكنة تساعد على تحديد المدة بشكل أقرب إلى الواقع.
وأكدت أنه إذا تعذر التحديد الدقيق، فلا يشترط اليقين التام، وإنما يُعمل بما يغلب على الظن، مع ضرورة إخراج زكاة جميع السنوات التي يُرجح عدم أداء الزكاة عنها، مع الميل إلى جانب الاحتياط ما دام ذلك لا يسبب مشقة بالغة على صاحب المال.
وشددت عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق على أنه لا يكفي إخراج زكاة سنة واحدة فقط إذا ثبت أو غلب على الظن أن المال ظل لعدة سنوات دون زكاة، لأن الزكاة دين في الذمة عن كل سنة على حدة، ولا تسقط إلا بأدائها.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%، وأن تأخير إخراج الزكاة لعدة سنوات يجعلها دينا متراكما في ذمة صاحب المال يجب سداده عن كل سنة على حدة.
وأشار إلى أنه لا يجوز تأجيل الزكاة الواجبة أو توزيعها دون عذر، بل يجب المبادرة إلى إخراجها فور الاستطاعة، خاصة أنها حق للفقراء والمحتاجين، لافتا إلى أنه في حال كبر قيمة المبلغ المستحق، يجوز إخراجه على مراحل بشرط أن يظل دينا قائما حتى يتم سداده بالكامل.
وأكد أن الأصل في الزكاة هو التعجيل بإخراجها وعدم التسويف فيها، موضحا أن من عليه زكاة متراكمة يجب أن يسارع إلى حسابها بدقة قدر الإمكان وسدادها كاملة أو على دفعات مناسبة حتى تبرأ ذمته.