القاهرة مباشر

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر وعيار 21 يسجل 5725 جنيهًا

الخميس 2 يوليو 2026 06:04 مـ 16 محرّم 1448 هـ
ذهب - أرشيفية
ذهب - أرشيفية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الخميس 2 يوليو 2026، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، وسط حالة من التذبذب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية، متأثرة بالتحركات الاقتصادية الدولية والسياسات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ما تزال تلقي بظلالها على حركة المعدن النفيس عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5725 جنيهًا، متراجعًا مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، في ظل ضغوط بيعية ناتجة عن قوة الدولار وتغير توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا.

ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة انخفاضات شهدتها الأسواق خلال تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت من موقف الدولار أمام سلة العملات العالمية، ما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.5%، في أول اجتماع للسياسة النقدية تحت رئاسة كيفن وارش، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى استمرار النهج الحذر في إدارة السياسة النقدية، الأمر الذي دعم قوة الدولار وأدى إلى مزيد من الضغط على أسعار الذهب عالميًا.

وعلى مستوى الأسعار المحلية، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي: سجل عيار 24 نحو 6542 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 5725 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4907 جنيهات، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45800 جنيه، وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في سوق الصاغة والمستثمرين الأفراد.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال الأسواق تترقب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة والتضخم العالمي، مع توقعات تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، ما قد يعيد تشكيل توقعات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استهداف خفض معدل التضخم إلى مستوى 2%، ضمن خطته الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار، في وقت تتباين فيه توقعات الأسواق بشأن توقيت البدء في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يبقي الذهب في حالة تذبذب مستمر بين الضغوط السلبية والعوامل الداعمة المحتملة.