إحالة 6 متهمين إلى الجنايات بتهمة حيازة بندقية خرطوش وذخائر دون ترخيص في أكتوبر

أحال نيابة أكتوبر الكلية ستة متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، عقب انتهاء التحقيقات في القضية رقم 2534 لسنة 2026 جنايات قسم أول أكتوبر، والمقيدة برقم 933 لسنة 2026 كلي أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامهم بإحراز وحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخائر، في واقعة بدأت ببلاغ عن مشاجرة تخللها إطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت أوراق أمر الإحالة الصادر عن المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، أن النيابة رأت توافر أدلة كافية لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين الستة، حيث أسندت إلى المتهم الأول تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش دون الحصول على ترخيص قانوني، فيما وجهت إلى باقي المتهمين اتهامات بحيازة السلاح ذاته بواسطته وثبوت سيطرتهم المادية والفعلية عليه، بالإضافة إلى حيازة ذخائر تستعمل على ذلك السلاح دون ترخيص.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخامس من مارس 2026، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، تزامنت مع سماع دوي إطلاق أعيرة نارية، الأمر الذي استدعى انتقال قوة أمنية من رجال المباحث إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته والسيطرة على الموقف.

وبحسب قائمة أدلة الإثبات، انتقل نقيب الشرطة شريف أيمن، معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، وتمكن من ضبط المتهم الأول وبحوزته بندقية خرطوش، قبل أن تبدأ الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دور باقي المتهمين.

وأوضحت التحريات أن السلاح المضبوط كان بحوزة المتهم الأول، إلا أن باقي المتهمين كانوا على علم كامل بإحرازه للسلاح الناري، كما ثبتت سيطرتهم المادية والفعلية عليه، وهو ما دفع النيابة العامة إلى مساءلتهم جنائيًا وإسناد الاتهامات إليهم باعتبارهم شركاء في الحيازة.

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال شاهد الإثبات والتحريات الأمنية، فضلاً عن نتائج الفحص الفني للمضبوطات، حيث أكد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش ذات ماسورة واحدة غير مششخنة، كاملة الأجزاء وسليمة فنيًا وصالحة للاستعمال وإطلاق الأعيرة النارية.

كما أثبت التقرير الفني أن الذخائر المضبوطة من الطلقات التي تستخدم على هذا النوع من الأسلحة النارية، وهو ما عزز من أدلة الاتهام التي استندت إليها النيابة العامة في قرارها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأكدت أوراق القضية أن جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص تعد من الجرائم التي يواجهها القانون بعقوبات مشددة، نظرًا لما تمثله من تهديد للأمن العام وإمكانية استخدامها في أعمال العنف والمشاجرات والجرائم الجنائية.

وفي ختام التحقيقات، أصدرت نيابة أكتوبر الكلية قرارها بإحالة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات المختصة، لتتولى الفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم بعد الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشة الأدلة المقدمة في القضية، مع التأكيد على أن قرار الإحالة لا يعد حكمًا بالإدانة، وأن المتهمين يظلون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي وبات.