التموين توضح أسباب وقف بطاقات الدعم وتكشف آلية إعادة تشغيلها بعد إزالة المخالفات
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن عدد من الحالات التي يترتب عليها وقف بطاقات التموين أو استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم، مؤكدة أن بعض قرارات الإيقاف تعد إجراءات مؤقتة ترتبط بوجود مخالفات محددة، ويمكن التراجع عنها بعد إزالة أسباب الوقف وتقنين الأوضاع وفقًا للضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن وقف البطاقة التموينية قد يتم في حالات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الانضباط داخل منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.
وأكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة في هذه الحالات لا يعني إلغاء حق المواطن بصورة نهائية في الحصول على الدعم، بل يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، لافتة إلى أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين وضعه وإزالة أسباب الوقف، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة أخرى.
وشددت الوزارة على أن منظومة الدعم ترتكز على مبدأ العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يستلزم مراجعة مستمرة لبيانات المستفيدين واستبعاد غير المستحقين للدعم وفقًا لمعايير محددة.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التموين أن هناك عددًا من الفئات التي قد يتم استبعادها من الدعم التمويني، من بينها مالكو السيارات الحديثة أو مرتفعة القيمة، أو الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من سيارة، أو من قاموا باستيراد سيارات من الخارج، فضلًا عن المقيمين في التجمعات السكنية الفاخرة.
كما تشمل معايير الاستبعاد المواطنين الذين يسددون مصروفات التعليم الدولي أو الخاص بمبالغ كبيرة، أو أصحاب الشركات، أو من يسددون ضريبة القيمة المضافة عن شركاتهم، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يسددون رسومًا جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك حائزي الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وتزامن ذلك مع تداول عدد من شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض أصحاب البطاقات التموينية عن استيائهم من وقف بطاقاتهم أو استبعادهم من منظومة الدعم، مؤكدين أن بعض أسباب الاستبعاد الواردة لديهم لا تنطبق على أوضاعهم الفعلية.
وقال أحد المواطنين في شكوى عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه فوجئ بوقف بطاقته التموينية بسبب إدراج أبنائه ضمن طلاب المدارس الدولية، رغم أنهم مقيدون بمدارس حكومية، مطالبًا ببحث حالته وإعادة النظر في قرار الإيقاف.
كما أبدى مواطنون آخرون اعتراضهم على حذف أسمائهم من البطاقات التموينية وحرمانهم من صرف السلع الأساسية المدعمة، مثل السكر والزيت، مطالبين بسرعة فحص التظلمات والتأكد من دقة البيانات المستخدمة في عمليات تنقية البطاقات.
وأكدت وزارة التموين في أكثر من مناسبة أن المواطنين الذين يعتقدون بوجود أخطاء في بياناتهم أو تعرضهم للاستبعاد دون وجه حق يمكنهم التقدم بتظلمات من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك، حيث يتم فحص الطلبات والتأكد من صحة البيانات واتخاذ الإجراءات المناسبة في كل حالة.
وتواصل الوزارة جهودها لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية.