التموين تضبط 9837 بطاقة تموينية مجمعة في 14 محافظة

في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية الميدانية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق، بضرورة إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية والتصدي لكافة أشكال التلاعب بمنظومة الدعم والمال العام.

وشنت أجهزة الرقابة بوزارة التموين، بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، حملات مكثفة ومفاجئة استهدفت المخابز البلدية، وتجار التموين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، ومستودعات الدقيق، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة ظاهرة تجميع البطاقات التموينية واستخدامها بالمخالفة للقانون، وهي الممارسات التي تمثل اعتداءً على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وتهدد كفاءة منظومة الدعم التمويني.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9837 بطاقة تموينية تم تجميعها بصورة غير قانونية داخل عدد من المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية في 14 محافظة، في واحدة من أكبر الضبطيات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت محافظة أسيوط في مقدمة المحافظات من حيث عدد البطاقات المضبوطة بإجمالي 3953 بطاقة تموينية داخل عدد من المنافذ التموينية والمخابز بمراكز البداري وديروط وأبنوب والفتح ومنفلوط، تلتها محافظة الإسكندرية بعدد 1139 بطاقة، ثم محافظة المنيا التي تم ضبط 1039 بطاقة تموينية داخل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 666 بطاقة تموينية بمحافظة الأقصر، و487 بطاقة بمحافظة القليوبية، و435 بطاقة بمحافظة المنوفية، و427 بطاقة بمحافظة دمياط، و389 بطاقة بمحافظة قنا، و350 بطاقة بمحافظة مطروح، و266 بطاقة بمحافظة الغربية، و250 بطاقة بمحافظة الدقهلية، و157 بطاقة بمحافظة الفيوم، و156 بطاقة بمحافظة شمال سيناء، و123 بطاقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع التحفظ على البطاقات التموينية المضبوطة وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، بهدف التصدي لأي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم أو الاستيلاء على حقوق المواطنين، مؤكدة أن أجهزة الرقابة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس المال العام أو تؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن تعزيز الحوكمة والرقابة على منظومة الدعم يأتي في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، بما يضمن حماية مقدرات الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، فضلًا عن مواجهة كافة صور الفساد والتلاعب التي قد تؤثر على كفاءة المنظومة التموينية.

وأكدت وزارة التموين أن حملاتها الرقابية ستتواصل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تموينية أو محاولات لاستغلال منظومة الدعم بصورة غير مشروعة، بما يضمن استمرار تطوير المنظومة التموينية وتعزيز الثقة في آليات تقديم الدعم للمواطنين.