سقوط محتال المنيا.. الداخلية تضبط عاطلاً انتحل صفة موظف بنك واستولى على أموال المواطنين
في ضربة أمنية جديدة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، مستغلًا رغبة بعض الضحايا في الحصول على قروض أو تحديث بياناتهم المصرفية.
وجاءت عملية الضبط في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال المالي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة مع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم، وهو عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، تخصص في استهداف المواطنين هاتفيًا، حيث كان يتواصل مع ضحاياه مدعيًا أنه موظف خدمة عملاء بإحدى المؤسسات المصرفية.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يوهم المواطنين بقدرته على تسهيل حصولهم على قروض مصرفية أو مساعدتهم في تحديث بياناتهم البنكية، ثم يطلب منهم الإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم استكمال الإجراءات المطلوبة، قبل أن يستغل تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدتهم المالية.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم البيانات البنكية التي تحصل عليها من ضحاياه في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به، بهدف إخفاء مصدر الأموال والاستفادة منها بصورة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل ومعلومات تؤكد نشاطه الإجرامي، كما تم ضبط ست شرائح لخطوط هواتف محمولة مختلفة استخدمها في تنفيذ جرائمه.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بتنفيذ أربع وقائع نصب واحتيال بذات الأسلوب الإجرامي، مستهدفًا الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني والاحتيال المالي، محذرة المواطنين من الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو الأرقام السرية الخاصة ببطاقات الدفع لأي شخص يدعي انتماءه إلى المؤسسات المصرفية، مشددة على أن البنوك لا تطلب هذه البيانات عبر الاتصالات الهاتفية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.