• الرئيسية
• أخبار مصر

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بضرورة تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، مع تعزيز الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات تؤثر على كفاءة المجاري المائية أو تهدد الصحة العامة، وذلك في إطار تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 الخاص بمواجهة مخالفات إلقاء المخلفات في المجاري المائية.

الحفاظ على كفاءة شبكة المجاري المائية

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على كفاءة شبكة المجاري المائية وضمان وصول المياه إلى المنتفعين في التوقيتات والكميات المناسبة. كما أشارت إلى رصد بعض الممارسات السلبية مثل إلقاء القمامة والمخلفات داخل الترع والمصارف، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة منظومة الري.

تطهير مستمر وإزالة الحشائش والمخلفات

شدد وزير الري على أهمية استمرار أعمال التطهير بشكل دوري ومنتظم، مع إزالة الحشائش والمخلفات أولًا بأول، لضمان انسياب المياه دون عوائق. وأوضح أن الحفاظ على نظافة المجاري المائية يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان حسن إدارة وتوزيع الموارد المائية في مختلف المحافظات.

تطبيق صارم للقانون ضد المخالفين

تضمن المنشور الوزاري تكليف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية لرصد أي مخالفات، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم منح مهندسي الوزارة صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

عقوبات رادعة لمكافحة التلوث

أوضح الوزير أن قانون الموارد المائية والري ينص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي جرائم تلويث المجاري المائية، تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف إزالة التلوث.

تكلفة ضخمة لأعمال التطهير سنويًا

أشار وزير الري إلى أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، وهو ما كان يمكن توجيهه إلى مشروعات تنموية أخرى. وأكد أن استمرار إلقاء المخلفات يضاعف من أعباء الصيانة ويؤثر سلبًا على كفاءة منظومة الري.

إطلاق خط واتساب لتلقي البلاغات

في خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية، أعلنت الوزارة عن إطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين حول حالات التلوث أو إلقاء المخلفات، على الرقم (01501288112)، مع ضرورة إرسال صورة توضح موقع المخالفة، بما يساعد في سرعة التعامل معها.

شراكة مجتمعية لحماية نهر النيل

أكد وزير الري أن الوزارة لا تستهدف تحميل المواطن وحده المسؤولية، بل تعمل على تعزيز الشراكة مع المواطنين والجهات المعنية لنشر الوعي البيئي وتطبيق القانون. وشدد على أن الحفاظ على نهر النيل والترع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

هدف استراتيجي لاستدامة الموارد المائية

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تتجه نحو مواجهة أسباب التلوث من الجذور، وليس الاكتفاء بأعمال التطهير، بما يضمن استدامة كفاءة منظومة الري والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة، وتحقيق بيئة أكثر نظافة وأمانًا.