• الرئيسية
• أخبار مصر

إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحماية المحتوى الرقمي، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، لاتهامه بإنشاء وإدارة شبكة مواقع إلكترونية غير قانونية لبث المحتوى المقرصن وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تحريات مكثفة تكشف نشاطًا إلكترونيًا غير قانوني
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات أن المتهم قام بإنشاء وإدارة نحو 72 موقعًا إلكترونيًا، استخدمها في بث أفلام ومسلسلات مملوكة لشركات إنتاج فني وهيئات بث محلية وأجنبية، دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت التحريات أن هذه المواقع كانت تعمل على إعادة نشر وتوزيع المحتوى المقرصن عبر الإنترنت، مستهدفة جذب أكبر عدد من المستخدمين لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، ومن ثم تحقيق أرباح مالية من الإعلانات والتعاملات الإلكترونية غير المشروعة.

ضبط المتهم والمضبوطات أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من الأجهزة المستخدمة في إدارة نشاطه غير القانوني، شملت 3 أجهزة لاب توب و3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطه في إدارة وتشغيل المواقع المخالفة.

كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مشغولات ذهبية، وعملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى عقود بيع وإيجار لعقارات، إلى جانب 14 بطاقة ائتمان، وهو ما يعكس حجم الأرباح التي كان يحققها المتهم من هذا النشاط غير المشروع.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
بمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات، أقر بارتكاب الواقعة وإدارته لتلك المواقع الإلكترونية بهدف بث المحتوى المقرصن، مؤكدًا أن هدفه الرئيسي كان تحقيق أرباح مالية من خلال استغلال نسب المشاهدة المرتفعة على الإنترنت، دون الالتزام بالقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

استمرار جهود الدولة في مكافحة جرائم الإنترنت
تأتي هذه الواقعة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من خلال ملاحقة القائمين على إدارة المواقع غير القانونية التي تقوم ببث محتوى مقرصن، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في تتبع وضبط كل من يحاول التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإنترنت، بما يضمن حماية صناعة المحتوى الفني والإعلامي.