• الرئيسية
• أخبار مصر

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة مطولة من سيدة مصرية تقيم في مدينة الأبطال بمدينة 15 مايو بحلوان، طالبت خلالها بتدخل عاجل من وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل، بدعوى تعرضها وأطفالها للعنف والتهديد داخل الأسرة، مؤكدة أنها لا تسعى إلى التشهير أو الانتقام، وإنما تطلب الحماية العاجلة لأبنائها قبل تفاقم الأوضاع.

وقالت السيدة، في نص الاستغاثة المتداولة، إنها متزوجة منذ أكثر من 12 عامًا، ولديها عدد من الأطفال، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ورضيع عمره عام وثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن حياتها الزوجية شهدت خلافات متكررة تطورت، بحسب روايتها، إلى اعتداءات لفظية وبدنية وتهديدات مستمرة، طالتها وطالت أطفالها وأفرادًا من أسرتها.

وأوضحت الأم أن الخلافات لم تقتصر على العلاقة الزوجية، بل امتدت إلى طريقة التعامل مع الأطفال ومستقبلهم التعليمي، إذ زعمت أن زوجها كان يرفض استمرار أحد أبنائها في التعليم، ويدفعه إلى ترك الدراسة وتعلم مهنة في سن صغيرة، كما كان يحمل البنات الصغيرات مسؤوليات منزلية لا تتناسب مع أعمارهن، على حد قولها.

وأضافت صاحبة الاستغاثة أنها كانت تعمل في إعداد الطعام المنزلي للسيدات لمساعدة الأسرة في نفقات المعيشة وتعليم الأطفال، إلا أنها، بحسب ما ورد في منشورها، مُنعت لاحقًا من الاستمرار في العمل، رغم أن دخلها كان مخصصًا لتلبية احتياجات الأبناء من تعليم وعلاج وملابس ومصروفات يومية.

وتضمنت الاستغاثة اتهامات خطيرة بوقوع اعتداءات متكررة على الأطفال داخل المنزل، فضلًا عن تهديدهم وإخافتهم والتأثير عليهم نفسيًا، حيث أكدت الأم أنها تمتلك مقاطع فيديو وتسجيلات وصورًا قالت إنها توثق جانبًا من الوقائع، لكنها تحفظت على نشر بعضها حفاظًا على خصوصية الأطفال، مطالبة الجهات المختصة بفحصها رسميًا وتفريغ التسجيلات وسماع الشهود.

وذكرت السيدة أن نجلها الأكبر تعرض في إحدى الوقائع لإصابة، وأنه كان في حالة خوف شديدة، مطالبة بعرض الأطفال على الطب الشرعي ومختصين نفسيين للأطفال، وسماع أقوالهم بمعرفة متخصصين بعيدًا عن أي ضغوط أو تلقين، لضمان الوصول إلى الحقيقة وحماية الصغار.

كما طالبت الأم بمراجعة كاميرات المراقبة في يوم حضور النجدة، مؤكدة أن زوجها، بحسب روايتها، اصطحب الأطفال إلى مسكن شقيقه قبل الاستغاثة، ثم أعادهم قبل وصول قوات النجدة بفترة قصيرة، بعدما علم بأنها طلبت المساعدة، مشيرة إلى أن الكاميرات يمكن أن تثبت توقيت خروج الأطفال وعودتهم.

وقالت السيدة إنها سبق أن تقدمت بشكوى إلى خط نجدة الطفل 16000، حملت رقم 134839، مطالبة بمتابعتها وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد بلاغ عابر، خاصة أنها تتعلق، وفقًا لما ورد في الاستغاثة، بأطفال قد يكونون في دائرة خطر ويحتاجون إلى تدخل حماية عاجل.

وأشارت الأم كذلك إلى أنها لم تتمكن من تحرير محضر في وقت سابق، بدعوى إخفاء بطاقتها الشخصية ومتعلقاتها وأموالها وملابسها وملابس الأطفال، ما جعلها غير قادرة على التحرك أو إثبات شخصيتها وقت حضور النجدة، وفق روايتها.

وتضمنت الاستغاثة أيضًا اتهامات بتهديدها وتهديد والدها وشقيقها، فضلًا عن اتهامات بالإساءة إلى سمعتها أمام الجيران، وادعاءات أخرى تتعلق بتوكيل عام تم تحريره في بداية الزواج، طالبت بالتحقيق في مدى استخدامه من عدمه، مؤكدة أنها كانت صغيرة السن وغير مدركة بشكل كافٍ لطبيعة الإجراءات القانونية وقتها.

وناشدت الأم وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل سرعة التدخل، واتخاذ إجراءات حماية عاجلة لها ولأطفالها وأسرتها، مع سماع شهادة الجيران وفحص التسجيلات ومقاطع الفيديو والصور، ومراجعة كاميرات المراقبة، وعرض الأطفال على الجهات الطبية والنفسية المختصة.

وشددت صاحبة الاستغاثة على أنها لا تطلب سوى الأمان لأطفالها، مؤكدة أن ما دفعها إلى نشر هذه المناشدة هو خوفها من استمرار الوضع دون تدخل رسمي يحمي الأبناء ويمنع تكرار أي وقائع اعتداء أو تهديد.

وتبقى الوقائع الواردة في الاستغاثة قيد الفحص والتحقق من جانب الجهات المختصة حال تقديم بلاغات رسمية أو تحرك الجهات المعنية، مع التأكيد على أن جميع الأطراف لهم حق الرد والدفاع القانوني، وأن الفصل في صحة الاتهامات من اختصاص النيابة العامة وجهات التحقيق.