• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة نجحت خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد سلسلة من التحضيرات المكثفة مع مجتمع الأعمال واللجان البرلمانية، في إقرار الموازنة العامة الجديدة بكامل تفاصيلها، بما تتضمنه من أرقام ومستهدفات وإصلاحات ومبادرات تمس المواطنين بشكل مباشر.

إقرار الموازنة الجديدة وأهدافها
أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة جاءت نتاج حوار موسع شمل مختلف الأطراف، حيث تستهدف تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.

زيادة الأجور بنسبة 21%
أعلن كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الأجور والإثابات بنسبة 21%، وهي نسبة وصفها بأنها تتجاوز معدل التضخم المستهدف، ما يعني تحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية.

وأكد أن هذه الزيادة تعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

دعم قوي لقطاعي الصحة والتعليم
وشدد وزير المالية على وجود انحياز واضح في الموازنة الجديدة لصالح قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم:

• رفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%
• زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%

وأوضح أن هذه النسب تفوق متوسط الزيادة السنوية المعتادة، ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

برامج الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد
وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تشمل حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب مبادرات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي في مجالات متعددة، مثل:

• دعم قطاع التصدير
• دعم الصناعات الإنتاجية
• دعم قطاع السياحة
• دعم ريادة الأعمال

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

إصلاحات ضريبية وتسهيلات جديدة
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن الحكومة أقرت تعديلات تخص 8 قوانين بهدف التبسيط والتسهيل، ضمن خطة تنفيذ التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها منذ نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، وحصلت على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تحويلها إلى مشروعات قوانين، لافتًا إلى أن بعض التسهيلات الضريبية تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

تعكس الموازنة الجديدة توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، من خلال زيادة الأجور وتوسيع الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب دعم الاقتصاد عبر إصلاحات ضريبية وبرامج تحفيزية للنمو.