• الرئيسية
• أخبار مصر

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة أنه أول شهر يتم فيه تطبيق حزمة الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، بهدف تحسين مستوى الدخل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت مصادر رسمية داخل وزارة المالية أن صرف مرتبات يوليو 2026 يبدأ اعتبارًا من يوم 24 يوليو، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لكل جهة حكومية.

تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور من يوليو 2026

تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب مجموعة من العلاوات والحوافز التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة.

وتستفيد من هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

أتاحت الحكومة عدة قنوات لصرف المرتبات لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم، وتشمل:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM)
• فروع البنوك المختلفة
• مكاتب البريد المصري
• المحافظ الإلكترونية المعتمدة

وتؤكد وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للصرف فور بدء الموعد الرسمي لكل جهة، مع استمرار الإتاحة طوال اليوم.

تفاصيل زيادة المرتبات 2026

تشمل حزمة تحسين الأجور الجديدة عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا
• علاوة دورية 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
• علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالقانون
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيه شهريًا
• حافز تدريس إضافي 1000 جنيه للمعلمين
• حافز تميز إداري 2000 جنيه لبعض العاملين بالمدارس
• زيادة للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيه
• رفع بدلات النوبتجيات بنسبة 25%

وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

أثر زيادة المرتبات على الموظفين

من المتوقع أن يستفيد نحو 5.5 مليون موظف من الزيادة الجديدة في المرتبات، حيث تسهم هذه الحزمة في تحسين مستوى الدخل الشهري ورفع القدرة الشرائية، إلى جانب دعم الاستقرار المالي للأسر المصرية.

كما تعمل الدولة على ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا دون تأخير، مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل عمليات الصرف.