القاهرة مباشر

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. جدول القبض الرسم

الأربعاء 1 يوليو 2026 03:40 مـ 15 محرّم 1448 هـ
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. جدول القبض الرسم

تشهد مصر مع بداية شهر يوليو 2026 بدء تطبيق حزمة من الزيادات الجديدة في المعاشات والمرتبات، ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويستفيد من هذه القرارات ملايين المواطنين، سواء من أصحاب المعاشات أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى دعم الدخل ومواجهة الضغوط الاقتصادية.

بدء صرف معاشات شهر يوليو 2026
أعلنت الجهات المعنية أن نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد يبدأون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 في صرف معاشات شهر يوليو، وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15%. وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات الدولة ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة.

آليات صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
تتم عملية صرف المعاشات من خلال عدة منافذ رسمية، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وصول المستحقات دون تكدس أو تأخير.

تطبيق زيادات المرتبات بداية من يوليو 2026
بالتوازي مع صرف المعاشات، يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026، وفق ما أعلنته وزارة المالية. وتأتي هذه الزيادات ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026-2027.

تفاصيل الزيادة في الأجور
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

حزمة الحماية الاجتماعية وأهدافها
تأتي هذه الزيادات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بهدف دعم أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

أهمية قرارات زيادة المعاشات والمرتبات
تمثل قرارات زيادة المعاشات والمرتبات خطوة مهمة في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة، حيث تستهدف دعم أكثر من 11.5 مليون صاحب معاش، إلى جانب ملايين العاملين بالجهاز الإداري، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للدخل.