• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم تراجعًا ملحوظًا، لتواصل خسائرها الأخيرة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال جلسة التداول السابقة، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، واستمرار المخاوف بشأن التضخم، إلى جانب توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو الإبقاء على سياسة نقدية مشددة ورفع أسعار الفائدة.

ويأتي هذا التراجع في ظل ضغوط قوية على المعدن النفيس، الذي يعتبر من أبرز الملاذات الآمنة، لكنه يتأثر سلبًا بارتفاع العوائد على السندات الأمريكية وقوة الدولار في الأسواق العالمية.

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3979.41 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في جلسة سابقة مستوى 3942.99 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في إشارة إلى استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير.

ويعكس هذا الهبوط حالة من الضغوط البيعية المتزايدة في الأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع العقود الأمريكية للذهب

كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس انخفاضًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 3992.70 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، وتغير توقعات أسعار الفائدة.

وكان الذهب قد سجل خلال الفترة الماضية أكبر انخفاض فصلي له منذ عام 2013، كما واصل التراجع للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو، ما يعكس ضغطًا بيعيًا ممتدًا على المعدن الأصفر.

حركة المعادن النفيسة الأخرى

لم تقتصر التراجعات على الذهب فقط، بل امتدت إلى باقي المعادن النفيسة، حيث:

• تراجعت الفضة بنسبة 1.4% لتسجل 57.75 دولارًا للأوقية
• انخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1542 دولارًا للأوقية
• هبط البلاديوم بنسبة 0.4% ليصل إلى 1199.34 دولارًا للأوقية

ويعكس هذا الأداء حالة عامة من الضعف في قطاع المعادن النفيسة نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

توقعات حركة الذهب عالميًا

يتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، إلى جانب ترقب الأسواق لأي إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المقبلة.

ويرى خبراء أن أي تلميحات لخفض الفائدة قد تعيد دعم الذهب مجددًا، بينما استمرار التشديد النقدي قد يضغط على الأسعار بشكل أكبر.