موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالوزارات والهيئات الحكومية.. جدول الصرف كاملاً
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تبدأ تطبيق حزمة زيادات الأجور الجديدة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026، في إطار خطة الدولة لرفع مستوى الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري. وتشمل الزيادات علاوات دورية، وحوافز إضافية، وتعديلات على الحد الأدنى للأجور بما يعكس توجهًا نحو دعم القوة الشرائية.
تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات
أوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة تبلغ نحو 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات مع صرف مرتبات يوليو. كما أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ضمن سياسة تستهدف تحسين هيكل الأجور بشكل تدريجي.
وتشمل الحزمة الجديدة أيضًا إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة تصل إلى 15% بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية.
حوافز إضافية ودعم للقطاعات الحيوية
تضمنت قرارات الحكومة صرف حافز إضافي مقطوع بقيمة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية. كما تم تخصيص حوافز خاصة لبعض الفئات مثل العاملين في قطاعات التعليم والصحة، بهدف دعم الخدمات العامة الأساسية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على العنصر البشري وتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري.
تأثير الزيادات على العاملين بالدولة
تسهم هذه الزيادات في رفع مستويات الدخل وتحسين القدرة الشرائية لملايين الموظفين، حيث تستهدف الحزمة الجديدة جميع الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة. كما تهدف إلى تقليل الفجوة بين الدخول المختلفة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع الاستمرار في تطوير منظومة الأجور بشكل مستدام.
آلية الصرف وتوقيت التنفيذ
من المقرر أن يتم صرف المرتبات بالزيادات الجديدة اعتبارًا من شهر يوليو 2026 عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، ضمن خطة الدولة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم في مواعيدها المحددة دون أي تأخير.
