التموين تبدأ تنقية بطاقات الدعم لضمان وصوله لمستحقيه
في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وإحكام توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وتأتي هذه الإجراءات وفقًا لمحددات معتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى مختلف أجهزة الدولة، بهدف بناء منظومة دعم أكثر دقة وشفافية.
معايير دقيقة لتحديد المستحقين
وأكدت وزارة التموين أن عملية المراجعة تعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس القدرة المالية للمستفيدين، من بينها:
- امتلاك سيارات حديثة أو متعددة
- استيراد سيارات من الخارج
- الإقامة في وحدات سكنية فاخرة
- سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص
- امتلاك شركات أو أنشطة تجارية كبيرة
- سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية
- امتلاك أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة
وتسعى هذه المعايير إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط، واستبعاد غير المستحقين وفق أسس موضوعية.
إتاحة التظلمات للمواطنين
وأوضحت الوزارة أنها أتاحت باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويرون عدم انطباق المعايير عليهم.
وتتم إجراءات التظلم من خلال:
- استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية
- التوجه إلى مكتب التموين المختص
- تقديم المستندات الداعمة
- فحص الطلبات من خلال مديريات التموين المختصة
ويتم اتخاذ القرار النهائي بعد مراجعة دقيقة لكل حالة بشكل منفصل.
أسباب إيقاف بعض بطاقات التموين
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات قد يحدث في حالات محددة، من بينها:
- التعدي على الأراضي الزراعية
- البناء المخالف
- سرقة التيار الكهربائي
- صرف معاشات أو دعم بدون وجه حق
وأكدت أن هذا الإجراء مؤقت، ويستمر فقط لحين إزالة أسباب المخالفة وتوفيق الأوضاع القانونية.
استعادة الدعم بعد تصحيح الأوضاع
وشددت الوزارة على أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه ورفع المخالفة، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية فورًا بعد ورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين.
الالتزام بالعدالة الاجتماعية
واختتمت وزارة التموين تأكيدها على أن جميع أعمال التنقية تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام الكامل بالشفافية في فحص التظلمات، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على استدامة منظومة الدعم في مصر.