عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على تحويل هيئة التحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، حيث وافق المجلس على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن" إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف دعم منظومة القطن المصري وتعزيز جودة المحصول وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتطوير المؤسسات المعنية بقطاع القطن، بما يتماشى مع خطط تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتعزيز مكانة القطن المصري باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
تحويل الهيئة إلى هيئة عامة خدمية
وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات التي تقوم بها في خدمة قطاع القطن، وما تضطلع به من مهام فنية وتنظيمية ورقابية.
وأكدت الحكومة أن القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء دورها بصورة أكثر فاعلية، بما يخدم المزارعين والمصدرين والعاملين في صناعة وتجارة القطن.
دور محوري في الرقابة على جودة القطن
وتتولى الهيئة عددًا من المهام الفنية والرقابية المهمة، حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المحايدة المسؤولة عن فرز وتقييم محصول القطن، إلى جانب ضبط الأقطان المخلوطة أو المغشوشة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج المصري.
كما تضطلع الهيئة بمسؤوليات متخصصة تشمل تصنيف الأقطان، وإجراء الاختبارات الفنية، والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية، بما يعزز الثقة في القطن المصري داخل الأسواق المحلية والخارجية.
دعم تنافسية القطن المصري
وأكد مجلس الوزراء أن تحويل الهيئة إلى هيئة عامة خدمية يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرية، وتحسين جودة الإنتاج، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، من خلال تطوير منظومة الفحص والتقييم والرقابة، بما يحافظ على السمعة التاريخية للقطن المصري ويزيد من فرصه التصديرية.
الحكومة تواصل دعم القطاعات الإنتاجية
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية والزراعية، وتطوير الهيئات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات الفنية والرقابية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية.
كما يعكس اهتمام الدولة بتحديث منظومة القطن، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية