• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروعَي قانون يهدفان إلى تعزيز أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في عدد من المناطق الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار.

موافقة البرلمان على اتفاقية التنقيب في منطقة لوتس البحرية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون يرخّص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب شركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي، للقيام بأعمال البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية الواقعة بالبحر المتوسط.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف بالمياه الإقليمية المصرية، بما يسهم في اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي والبترول، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

اتفاقية جديدة للبحث عن البترول في عدة مناطق

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون آخر يمنح وزير البترول والثروة المعدنية حق التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق الواعدة داخل مصر.

وشملت الاتفاقية مناطق تنمية جمصة، ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1)، ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" في شبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية.

دعم خطط زيادة الإنتاج والاستثمارات

وتستهدف الاتفاقيتان توسيع نطاق أعمال الاستكشاف والإنتاج في المناطق ذات الإمكانات البترولية والغازية، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز أمن الطاقة في مصر.

كما تعكس هذه الاتفاقيات استمرار الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول والغاز، من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في أعمال البحث والتنقيب.

قطاع البترول يواصل تنفيذ خطط التوسع

وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية ومحلية، والتوسع في أعمال التنمية بالمناطق البحرية والبرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر احتياجات السوق المحلية من مصادر الطاقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز الاحتياطيات البترولية والغازية، وخلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر.