• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار استعدادات الدولة لبدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الداعمة للمواطنين والمستثمرين، عبر التوسع في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بتطبيق الموازنة الجديدة بعد إقرارها من مجلس النواب.

وشدد رئيس الوزراء على أن الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تحفيز الإنتاج والتصدير، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف الأساسي للحكومة يتمثل في توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع توجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة تحقق تأثيرًا ملموسًا في حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تضع قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية.

واستعرض الوزير أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها عكست قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، رغم التداعيات السلبية للأزمات التي شهدتها المنطقة.

كما أشار إلى موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، إلى جانب تقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بمعدل نمو سنوي يبلغ 34.6%، بما يضمن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم استقرار منظومة الرعاية الصحية، فضلًا عن انتظام سلاسل التوريد وسداد مستحقات الشركات الموردة.