وزيرة التضامن: بروتوكول جديد لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع، شهدت الدكتورة مايا مرسي، نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، والدكتورة إيمان كريم، توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تقديم المزيد من الدعم والرعاية والتمكين لهذه الفئة، وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المجتمعية والعمل التطوعي.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، حيث وقعته الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ومدير عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ويستهدف البروتوكول توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية لمتطوعي الهلال الأحمر المصري على مهارات التعامل مع هذه الفئة، بما في ذلك تعلم لغة الإشارة، فضلاً عن تنظيم حملات توعية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغة الإشارة لتعزيز ثقافة الدعم الإنساني والعمل التطوعي والتبرع.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فلسفة عمل الهلال الأحمر المصري تقوم على النشاط الأهلي والعمل التطوعي والالتزام بالمبادئ الإنسانية العالمية، مشيرة إلى أن المؤسسة تقدم خدمات متنوعة تشمل التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية والإسعافات الأولية ونشر مبادئ القانون الإنساني، بما يسهم في تحقيق المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وأوضحت مايا مرسي أن بروتوكول التعاون يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين، حيث سيتم تيسير تنفيذ حملات التبرع بالدم داخل مقار بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى جانب الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة التابعين للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة المختلفة، فضلاً عن تنظيم جلسات تعريفية للتوعية بدور الهلال الأحمر المصري وجهوده في مجالات الإغاثة والعمل الإنساني.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن البروتوكول يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز التشبيك مع مؤسسات العمل الأهلي وتحقيق التكامل في الجهود المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التعاون يهدف إلى تنمية المجتمع، وتعزيز العمل الجماعي والتطوعي، ودعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم.
وأضافت أن الاتفاق يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف توفير بيئة داعمة تضمن مشاركة هذه الفئة في مختلف المجالات، وتكريس مبادئ الإتاحة والتمكين والرعاية المتكاملة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة آمال إمام أن البروتوكول يعكس إيمان الجانبين بأن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فقط متلقين للخدمات، وإنما شركاء أساسيون في العمل الإنساني وصناعة التنمية، مشيرة إلى أن التعاون الجديد سيسهم في تطوير مبادرات مشتركة في مجالات الدعم النفسي وحماية الطفل ونشر ثقافة الإسعافات الأولية، بما يعزز بناء مجتمع أكثر تكافلًا وشمولًا.