عاجل.. المستشارة هدى عيسى تؤدي اليمين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية
شهدت الساحة القضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، حدثًا مهمًا مع أداء عدد من رؤساء الهيئات القضائية اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز استقلال المؤسسات القضائية ودعم مسيرة العدالة وسيادة القانون، باعتبارهما أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
وأدى اليمين القانونية كل من المستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئيسًا لـمحكمة النقض المصرية، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيسًا لـمجلس الدولة المصري، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لـهيئة قضايا الدولة المصرية، والمستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسةً لـهيئة النيابة الإدارية المصرية.
ويأتي هذا التغيير في قيادات المؤسسات القضائية في إطار استمرار تطوير المنظومة القضائية المصرية وتعزيز دورها في تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات، إلى جانب ترسيخ مبادئ المساواة وسيادة القانون، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث مؤسساتها وتعزيز كفاءة أدائها.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد أحمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، تقديرًا لعطائهم المتميز وجهودهم المخلصة في خدمة الوطن، وإسهاماتهم البارزة في دعم العدالة وتطوير العمل القضائي في مصر.
وخلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة مسيرة تعزيز دولة القانون وترسيخ قيم العدل والمساواة بين المواطنين، بما يرسخ دعائم الاستقرار ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس على التزام الدولة المصرية الكامل بدعم استقلال القضاء وإنفاذ القانون، باعتبارهما من الأسس الراسخة للدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن العدالة وسيادة القانون تمثلان ضمانة رئيسية لتحقيق التنمية والاستقرار والحفاظ على حقوق المواطنين.
كما أشاد الرئيس بالدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات والهيئات القضائية في حماية المال العام وممتلكات الدولة، ومواجهة الفساد والإرهاب، وصون الحقوق والحريات، فضلًا عن دورها في تطوير آليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في تطوير المنظومة القضائية خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال تحديث البنية التشريعية، أو تعزيز استخدام التكنولوجيا في التقاضي، أو دعم تمكين المرأة المصرية داخل السلك القضائي، وهو ما يعكس إيمان الدولة بأهمية تحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المواقع القيادية.
ويعد تولي المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئاسة هيئة النيابة الإدارية خطوة جديدة في مسيرة تمكين المرأة المصرية داخل المؤسسات القضائية، في ظل ما تشهده الدولة من توسع في إسناد المناصب القيادية للمرأة، بما يعكس التقدير الكبير لدورها وإسهاماتها في مختلف المجالات.