عاجل.. أداء اليمين لرؤساء الهيئات القضائية الجدد أمام الرئيس السيسي
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز استقلال القضاء وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، أدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار استكمال حركة التجديد والتطوير داخل المؤسسات القضائية المصرية.
وشهدت مراسم أداء اليمين القانونية تولي المستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئاسة محكمة النقض، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئاسة مجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئاسة هيئة قضايا الدولة، فيما تولت المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، في خطوة تعكس استمرار تمكين الكفاءات القضائية ودعم دور المرأة المصرية داخل السلك القضائي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد أحمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، تقديرًا لعطائهم الوطني وجهودهم المخلصة في خدمة العدالة وتطوير المنظومة القضائية المصرية.
وأكد الرئيس السيسي، خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد، ثقته في قدرتهم على مواصلة مسيرة تطوير المنظومة القضائية وتعزيز دولة القانون وترسيخ قيم العدل والمساواة بين جميع المواطنين، مشددًا على التزام مؤسسات الدولة كافة بدعم استقلال القضاء وإنفاذ القانون باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار الرئيس إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات والهيئات القضائية في حماية المال العام وممتلكات الدولة، والتصدي لجرائم الفساد والإرهاب، وصون الحقوق والحريات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أشاد الرئيس بالتطور الملحوظ الذي شهدته منظومة التقاضي خلال السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا أو تحديث آليات العمل القضائي، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التطوير بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز كفاءة المؤسسات القضائية.
وأكد الرئيس السيسي كذلك أهمية الاستمرار في دعم وتمكين المرأة المصرية داخل الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها المرأة في هذا المجال تعكس قدرة الدولة على ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء مؤسسات عصرية تعتمد على الكفاءة والجدارة.
