النواب يناقش اتفاقيات بترول وزراعة واستضافة المركز الدولي للأسماك في جلسة اليوم
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المرتبطة بقطاعات استراتيجية، على رأسها البترول والزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب بحث اتفاقية استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية، في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وتتضمن أجندة المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “شيفرون إيجيبت هولدنجز جي إل تي دي”، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة “لوتس البحرية” بالبحر المتوسط، وهي إحدى المناطق الواعدة في مجال الطاقة.
كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر يتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق، من بينها مناطق تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس، إلى جانب منطقة تنمية جنوب رفح “أبو رعد” بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، بما يعكس التوسع في أعمال البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي السياق ذاته، ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026، بالموافقة على تعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والتي تقر تغيير اسمها إلى “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، في خطوة تستهدف تعزيز مفهوم الأمن الغذائي العربي.
كما يتناول المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف بالمركز الدولي للأسماك، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات البحث العلمي المرتبط بالموارد المائية.
وتعكس مناقشات اليوم داخل البرلمان توجهًا واضحًا نحو دعم قطاعات الطاقة والغذاء والاستثمار، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز الشراكات الدولية في المجالات الاستراتيجية.