• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت، مع استمرار ثبات الأسعار عند مستوياتها الأخيرة، في ظل هدوء واضح في حركة الطلب داخل السوق المحلية، وترقب من جانب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات محتملة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثيرات تكاليف الإنتاج والنقل على حركة التسعير.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا، مع وجود فروق سعرية طبيعية بين الشركات المنتجة والعلامات التجارية المختلفة، وهو ما يرتبط بعوامل النقل والتوزيع ومناطق البيع، ليصل متوسط الأسعار في عدد من الأسواق إلى نحو 4000 جنيه للطن بحسب نوع المنتج وجودته.

ويأتي هذا الاستقرار في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية حالة من التوازن بين حجم الإنتاج المحلي المتزايد من شركات الأسمنت، وبين مستويات الطلب في قطاع البناء والتشييد، حيث ساهمت وفرة المعروض في الحد من أي قفزات سعرية حادة خلال الفترة الأخيرة، رغم بعض الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والشحن.

وفي سياق متصل، تتابع الأسواق تأثيرات ارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الغاز الطبيعي للمصانع، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على تكلفة الإنتاج إذا ما اتجهت الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها، إلا أن الوضع الحالي لا يزال يعكس حالة من الاستقرار المؤقت المدعوم بتوازن العرض والطلب.

كما تواصل صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قوي خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب في الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الأفريقية، حيث عززت مصر مكانتها كأحد أبرز المصدرين عالميًا، بفضل القدرة الإنتاجية الكبيرة والأسعار التنافسية، ما ساهم في دعم الصناعة المحلية وتقليل الضغوط على السوق الداخلي.

وتبقى توقعات السوق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل أبرزها حركة الطلب في قطاع العقارات، وتكاليف الطاقة، وحجم التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية، وهو ما يجعل حالة الاستقرار الحالية مرشحة للاستمرار مع احتمالات تحرك تدريجي في الأسعار وفقًا لمتغيرات السوق.