القاهرة مباشر

التأمينات: خطوات سهلة للاستعلام عن الرقم التأميني قبل صرف معاشات يوليو 2026

الثلاثاء 30 يونيو 2026 07:58 صـ 14 محرّم 1448 هـ
المعاشات
المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الاستعلام عن الرقم التأميني أصبح متاحًا إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة باستخدام الرقم القومي فقط، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع قرب بدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة البالغة 15%، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي الاهتمام المتزايد من أصحاب المعاشات والمستحقين بآلية الاستعلام عن الرقم التأميني باعتباره أحد أهم البيانات الأساسية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث يُخصص لكل مواطن رقم تأميني موحد يرتبط بكافة بياناته التأمينية، بما في ذلك بياناته الشخصية مثل الاسم الرباعي واسم الأم ومحل الميلاد، ويُستخدم في جميع الخدمات والمعاملات داخل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة الإلكترونية للاستعلام عن الرقم التأميني تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية، حيث يمكن لأي مواطن الحصول على الرقم التأميني دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، وذلك من خلال إدخال البيانات المطلوبة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وتشمل خطوات الاستعلام الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، والضغط على “بدء الخدمة”، ثم إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول، يلي ذلك اختيار “أنا لست روبوت”، ثم الضغط على “إرسال الطلب”، ليتم عرض الرقم التأميني مباشرة على الشاشة.

وفيما يتعلق بصرف معاشات يوليو 2026، أكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستبدأ اعتبارًا من الأربعاء 1 يوليو، وفق جدول زمني يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% التي يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية.

كما وفرت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، في إطار دعم منظومة الشمول المالي وتوسيع خيارات الحصول على المستحقات بسهولة وأمان.

ويعكس هذا التطور استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحديث منظومة الخدمات التأمينية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتسهيل الإجراءات لكافة الفئات المستفيدة من نظام المعاشات.