• الرئيسية
• تريندات

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي مع ميل واضح للتراجع في بعض البنوك، ليستمر الاتجاه الهابط للعملة الأمريكية بعد سلسلة من الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التحرك في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية وارتفاع المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.23 جنيه للشراء و49.36 جنيه للبيع، بينما استقر في البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع، مع فروق طفيفة بين البنوك.

تباين محدود في أسعار الدولار بين البنوك
أظهرت أسعار الصرف تباينًا محدودًا بين البنوك المصرية، حيث سجل البنك التجاري الدولي سعر 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار السوق المصرفية ضمن نطاق ضيق من التحركات.

ويؤكد هذا التباين أن السوق المحلية تتحرك حاليًا وفق آليات العرض والطلب بشكل أكثر مرونة، في ظل استمرار تدفق العملات الأجنبية من مصادر متعددة مثل التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الجنيه
ساهمت الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم قوة الجنيه خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت التحويلات مستويات قياسية تجاوزت 39 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، ما وفر سيولة دولارية قوية للبنوك المصرية.

وتعد هذه التحويلات من أهم مصادر النقد الأجنبي المستدامة، حيث تلعب دورًا مباشرًا في تقليل الضغط على الدولار داخل السوق المحلية، ودعم استقرار سعر الصرف.

احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات تاريخية
واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تحقيق مستويات قوية، ليصل إلى أكثر من 53 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في استقرار السوق المالية.

كما ساهمت زيادة أرصدة العملات الأجنبية وارتفاع بعض مكونات الاحتياطي في دعم هذا الاستقرار، رغم الضغوط الناتجة عن تذبذب أسعار الذهب عالميًا.

توقعات مستقبلية لحركة الدولار في مصر
يرى محللون اقتصاديون أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي، سواء من التحويلات أو الاستثمارات أو السياحة، قد يدفع الدولار لمزيد من التراجع أو الاستقرار عند مستويات أقل من 50 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.

كما تشير التوقعات إلى أن استقرار السياسة النقدية العالمية، إلى جانب أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلي، قد يعزز من قوة الجنيه أمام الدولار بشكل تدريجي، مع بقاء السوق عرضة للتغيرات العالمية.

خلاصة المشهد الاقتصادي
يعكس الوضع الحالي لسعر الدولار في مصر حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع ميل تدريجي لصالح الجنيه المصري، مدعومًا بعوامل اقتصادية داخلية قوية وتحسن في مصادر النقد الأجنبي