• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد مصدر قضائي بارز صدور قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، على أن يبدأ مباشرة مهام منصبه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار حركة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

ويأتي هذا القرار ضمن التغييرات الدورية التي تشهدها الجهات القضائية في مصر، بهدف ضمان استمرارية العمل القضائي وتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

مجلس الدولة ودوره في المنظومة القضائية

ويُعد مجلس الدولة أحد أهم الجهات القضائية المستقلة في مصر، حيث يختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والجهات الحكومية، إلى جانب اختصاصه بإبداء الرأي القانوني للوزارات والهيئات العامة في عدد من القضايا والمسائل القانونية.

كما يتولى المجلس مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور والقانون قبل إصدارها، وهو ما يجعله أحد الركائز الأساسية للمنظومة القانونية والقضائية في الدولة.

بدء مباشرة المهام رسميًا في الأول من يوليو

وبموجب القرار الجمهوري، يبدأ المستشار محمود أبو الدهب ممارسة مهام رئاسة مجلس الدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، خلفًا للرئيس السابق للمجلس، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ومن المنتظر أن يواصل المجلس أداء اختصاصاته القضائية والتشريعية والاستشارية تحت القيادة الجديدة، بما يضمن استمرار الفصل في القضايا الإدارية، ومراجعة التشريعات، وتقديم الفتاوى القانونية للجهات الحكومية.

حركة تعيينات تشمل الجهات والهيئات القضائية

ويأتي تعيين المستشار محمود أبو الدهب ضمن حركة أوسع لإعادة تشكيل قيادات الجهات والهيئات القضائية، والتي تستهدف دعم استقرار المؤسسات القضائية وضمان انتقال المسؤوليات وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية.

وتحظى هذه التعيينات بأهمية كبيرة داخل المنظومة القضائية، نظرًا للدور الذي تقوم به الجهات القضائية في إرساء سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات، إلى جانب الإسهام في تطوير البيئة التشريعية من خلال مراجعة مشروعات القوانين والقرارات.

ويترقب الوسط القضائي بدء مباشرة المستشار محمود أبو الدهب مهام منصبه، مع استمرار مجلس الدولة في أداء رسالته القضائية والدستورية باعتباره إحدى أبرز المؤسسات القضائية في مصر.