طالب بالثانوية العامة يناشد وزارة التعليم بإتاحة تغيير الشعبة الدراسية
وجّه أحد طلاب الثانوية العامة دفعة 2025 مناشدة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دعا خلالها إلى إعادة تقييم الضوابط المنظمة لتغيير المسار الدراسي بين الشعبتين الأدبية والعلمية، مطالبًا بإيجاد آلية قانونية تمنح الطلاب فرصة تعديل اختياراتهم الدراسية إذا اكتشفوا ميولهم الحقيقية في مرحلة متأخرة من الدراسة.
وأكد الطالب أن الهدف من مناشدته ليس الحصول على استثناء، وإنما فتح الباب أمام حلول مرنة تضمن تحقيق العدالة التعليمية، بما يساعد الطلاب على الالتحاق بالتخصصات التي تتوافق مع قدراتهم وطموحاتهم المستقبلية.
اكتشاف الميول العلمية بعد الالتحاق بالشعبة الأدبية
وأوضح الطالب أنه التحق بالشعبة الأدبية في المرحلة الثانوية، إلا أنه مع مرور الوقت اكتشف أن ميوله وقدراته تتجه بشكل أكبر إلى الدراسة العلمية، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بطلب رسمي لتحويله إلى الشعبة العلمية.
وأشار إلى أن طلبه قوبل بالرفض وفقًا للوائح المنظمة، وهو ما دفعه إلى البحث عن حلول أخرى تمكنه من تعديل مساره التعليمي دون مخالفة القواعد المعمول بها.
رفض إعادة الصف الثاني الثانوي لتغيير الشعبة
وأضاف الطالب أنه تقدم بطلب آخر لإعادة الصف الثاني الثانوي، حتى يتمكن من تغيير الشعبة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، إلا أن هذا الطلب لم يحظ بالموافقة أيضًا.
وأوضح أن رفض الطلبين حال دون التحاقه بالتخصص العلمي الذي يرى أنه الأنسب لقدراته، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على مستقبله الجامعي والمهني في السنوات المقبلة.
مقترح باستحداث سنة تأهيلية لتغيير التخصص
واقترح الطالب على وزارة التربية والتعليم استحداث سنة تأهيلية أو برنامج انتقالي يسمح للطلاب الراغبين في تغيير المسار الدراسي بالانتقال إلى الشعبة المناسبة، بعد استيفاء عدد من الشروط، مثل اجتياز اختبارات تقييمية أو دراسة مقررات إضافية تثبت جاهزيتهم.
وأشار إلى أن مثل هذه الأنظمة مطبقة في عدد من الدول، وتوفر للطلاب فرصة لتصحيح مسارهم الأكاديمي دون الإخلال بقواعد العملية التعليمية أو مبدأ تكافؤ الفرص.
المطالبة بفرصة عادلة دون استثناءات
وأكد الطالب أن مطلبه لا يقوم على الحصول على معاملة استثنائية، وإنما يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح يسمح للطلاب بإعادة توجيه مسارهم الدراسي إذا ثبتت قدرتهم على النجاح في التخصص الجديد.
وأضاف أن تطبيق هذا النظام يمكن أن يكون من خلال سنة دراسية إضافية أو اختبارات قبول ورسوم محددة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطالب والحفاظ على الضوابط التعليمية.
تغيير المسار قد ينعكس على مستقبل الطلاب
وأشار الطالب إلى أن استمرار الطالب في شعبة لا تتوافق مع ميوله الحقيقية قد ينعكس سلبًا على مستواه الدراسي، كما قد يؤثر على اختياراته الجامعية وفرصه المهنية مستقبلاً.
وأكد أن دراسة التخصص الذي يتناسب مع قدرات الطالب واهتماماته يسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي، ويزيد من فرص النجاح والإبداع في الحياة الأكاديمية والعملية.
واختتم الطالب مناشدته بالتأكيد على أن القضية لا تخصه وحده، وإنما تمثل عددًا من طلاب دفعة 2025 وغيرهم ممن يرغبون في وجود فرصة قانونية وعادلة لتعديل مسارهم الدراسي، داعيًا وزارة التربية والتعليم إلى دراسة هذا الملف وإيجاد حلول تحقق مصلحة الطلاب وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنظومة التعليمية.