• الرئيسية
• أخبار مصر

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العجوز، بشأن تعزيز حوكمة العمل الأهلي والرقابة على التبرعات والمساعدات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهد الاجتماع تأكيدًا واسعًا على أهمية تطوير آليات الرقابة داخل منظومة العمل الأهلي، بما يرفع كفاءة إدارة التبرعات ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

التوسع في الحوكمة والتحول الرقمي

وأكد النائب أحمد العجوز خلال كلمته أمام اللجنة، أهمية التوسع في تطبيق نظم التحول الرقمي داخل مؤسسات العمل الأهلي، باعتباره أحد أهم الأدوات لتحقيق العدالة وضبط منظومة توزيع المساعدات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسرعة وكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات المجتمع المدني.

مشكلات في تسجيل المستفيدين وتعدد الجمعيات

وأوضح العجوز أن هناك إشكالية حقيقية تتمثل في تسجيل بعض المستفيدين بأكثر من جمعية، دون حصولهم على الدعم الفعلي المستحق، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب وجود قاعدة بيانات مركزية موحدة.

وأضاف: “نواجه مشكلة في تكرار تسجيل نفس الأسماء داخل أكثر من جمعية، وبعض الجمعيات تحولت إلى وسيلة غير منضبطة، ما يستوجب حوكمة شاملة للنظام”.

وزارة التضامن: أكثر من 35 ألف جمعية في مصر

ومن جانبه، أوضح الدكتور صلاح فتحي، مدير عام القيد والتصاريح بالوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل وفق قانون منظم للحوكمة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر يتجاوز 35 ألف جمعية، إلا أن 378 جمعية فقط حاصلة على التراخيص الكاملة، مؤكدًا العمل على توفيق أوضاع باقي الكيانات ضمن منظومة قانونية منظمة.

منظومة إلكترونية لحوكمة المستفيدين

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة إلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، بهدف حوكمة بيانات المستفيدين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل دقيق.

كما أشار إلى أنه تم رصد انخفاض في حصيلة التبرعات عبر بعض صناديق الجمعيات، وتم اتخاذ إجراءات تنظيمية للحد من أي شبهات فساد، بعد عرض الأمر على وزيرة التضامن الاجتماعي.

رقابة وتفتيش وعقوبات على المخالفين

وأكد أن هناك لجان تفتيش دورية تتابع أداء الجمعيات الأهلية، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات في حال رصد أي مخالفات مالية أو إدارية، في إطار تعزيز الشفافية وضبط العمل الأهلي.

توصيات عاجلة من لجنة التضامن

ومن جهته، شدد النائب السعيد عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، على ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة حوكمة المستفيدين، لمنع تكرار تسجيل نفس الشخص في أكثر من جمعية.

ودعا إلى البدء بتجارب تطبيقية في عدد من المحافظات، قبل تعميم النظام بشكل مركزي على مستوى الجمهورية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المستفيدين والصكوك، لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو فساد.