• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد فصل أحكامه عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإقرارها في مشروع قانون مستقل. وتهدف التعديلات الجديدة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز استدامتها المالية.

تعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق الاتساق التشريعي
وتستهدف التعديلات الجديدة رفع كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحقيق الاتساق بين قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير البنية التشريعية للمنظومة الصحية وتعزيز مواردها المالية.

اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا
ونصت المادة الأولى من التعديلات على إضافة فقرتين إلى المادة (42) من القانون، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية الواردة بالبند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا. كما تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بالقانون مع الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام.

تخصيص الموارد لدعم المنظومة الصحية
كما نصت التعديلات على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الدولة بتخصيص مبلغ يعادل الحصيلة وتوريده بشكل تلقائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن دعم موارد المنظومة الصحية واستدامة تمويلها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين
وتضمنت المادة الثانية من القانون حذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، بما يسمح بإدراجها ضمن التكاليف القابلة للخصم عند حساب الوعاء الضريبي. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف العبء الضريبي على الممولين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

آليات تنفيذ خلال 60 يومًا
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به. كما تقضي المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره رسميًا.

فصل التشريع لتعزيز الدقة والفعالية
وكان مجلس النواب قد وافق أيضًا على فصل أحكام التأمين الصحي الشامل عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، وإصدارها في قانون مستقل، بهدف إحكام الصياغة التشريعية وضمان وضوح النصوص القانونية، إضافة إلى دعم استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.