• الرئيسية
• أخبار مصر

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، حسن رداد، وزير العمل، في اجتماع موسع تناول سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين في ملف العمالة المصرية بالخارج، وآليات الارتقاء بكفاءة العمالة بما يحقق مصالح العاملين ويحافظ على حقوقهم، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز وجود العمالة المصرية في الأسواق الدولية.

تعزيز التعاون في تشغيل العمالة الماهرة بأوروبا
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أحدث مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، من بينها قبرص وإسبانيا، بشأن تشغيل العمالة المصرية الماهرة. وتهدف هذه الاتفاقات إلى دعم نموذج الهجرة الدائرية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة، مع الاتفاق على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقات.

الارتقاء بكفاءة العمالة المصرية وتأهيلها دوليًا
وأكد وزير الخارجية أهمية رفع كفاءة العمالة المصرية بالخارج عبر التوسع في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، خاصة في القطاعات ذات الطلب المتزايد مثل الزراعة والتشييد والبناء. كما جرى استعراض المبادرات الوطنية الهادفة لتأهيل الشباب وتطوير منظومة التدريب الفني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي.

تعزيز جاهزية العمالة المصرية للأسواق الخارجية
وشدد الجانبان على أهمية تطوير مهارات العمالة المصرية بما يعزز تنافسيتها في الخارج، من خلال برامج تدريب متقدمة تستهدف رفع كفاءة العاملين وإكسابهم مهارات جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل، وهو ما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى الدخل للعاملين المصريين في الخارج.

دور السفارات في دعم المصريين بالخارج
وأكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج والمكاتب الفنية، وعلى رأسها المكاتب العمالية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين المصريين، وحل المشكلات التي تواجههم، إلى جانب فتح مزيد من فرص العمل ودعم جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج.

قاعدة بيانات وطنية للعمالة المصرية بالخارج
كما ناقش الوزيران أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، بما يتيح متابعة دقيقة لأوضاع العاملين وتوفير بيانات تساعد في التخطيط واتخاذ القرار. ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة ملف العمالة، وتطوير آليات التواصل مع المصريين بالخارج، وتسهيل حصولهم على الخدمات القنصلية والعمالية بكفاءة أعلى.