مجلس النواب يحيل اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين لدعم التنمية

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، عددًا من القرارات الجمهورية المتعلقة باتفاقيات دولية، إلى جانب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس على السياسات العامة للدولة.

وشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع بتاريخ 27 نوفمبر 2025، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في قطاع الخدمات البريدية وتطوير آليات العمل وفق المعايير العالمية.

كما شملت الإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، والموقع بتاريخ 12 مايو 2025، والذي يستهدف دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، بما ينعكس على تحسين الخدمات البيئية والصحية.

وأُحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لمناقشتها من الناحية القانونية والدستورية، وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.

وفي سياق متصل، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لدراسة التعديلات المقترحة التي تستهدف تعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

كما شملت الإحالات مشروع قانون يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف دعم الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لمناقشة أبعاده المالية والاجتماعية، وقياس أثره على الموازنة العامة للدولة.

وتأتي هذه الإحالات في إطار حرص مجلس النواب على مناقشة التشريعات والاتفاقيات الدولية بدقة، بما يضمن توافقها مع الدستور المصري، ودعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.