وزير التخطيط: رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الحكومة والسفارة الفرنسية ورجال الأعمال.
وشهد المؤتمر حضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إلى جانب السيد محمد العربي، رئيس مجلس إدارة شركة “لوريال مصر”، في إطار دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاستثمارية في السوق المصرية.
وفي مستهل كلمته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصه على المشاركة في هذا الحدث، باعتباره يعكس توجه الدولة نحو دعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في دفع معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة تعمل وفق خطة تنموية طموحة للعام المالي المقبل تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا وزخمًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في توسع الاستثمارات الفرنسية داخل مصر، ومن بينها استثمارات شركة “لوريال”، التي أصبحت نموذجًا للشراكة الناجحة بين الجانبين، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مساهمتها في دعم الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة بمختلف أنشطته، من خلال توفير حزمة من الحوافز والتسهيلات الهادفة إلى تعزيز سلاسل القيمة المضافة، وتوطين الصناعات، وزيادة نسب المكون المحلي في الإنتاج، بما يرفع من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. كما أشار إلى أن استثمارات الشركة في مصر تتجاوز 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إنتاجها للتصدير، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أشاد وزير التخطيط بالدور المجتمعي لشركة “لوريال مصر”، خاصة في ما يتعلق بدعم قضايا تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، إلى جانب شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الصحة والتمكين الاقتصادي للنساء.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. واختتم كلمته بالتأكيد على أن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للشركة تعكس أهمية الشراكات الاستثمارية الحديثة التي لا تقتصر على العائد المالي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وبيئية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.