اتحاد منتجي الدواجن: نتفاوض لفتح أسواق جديدة بالعراق وكوت ديفوار وزيادة الصادرات

أكد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن القطاع يشهد تحركات موسعة خلال الفترة الحالية لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية مع دول مثل العراق وكوت ديفوار بهدف زيادة حجم الصادرات وتعزيز انتشار الدواجن المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار العناني إلى أن الدولة ووزارة الزراعة بذلتا جهودًا كبيرة لدعم ملف التصدير خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن مصر لم تكن تصدر الدواجن منذ عام 2006، قبل أن يعود النشاط التصديري مجددًا بقوة خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت المنتجات المصرية في الظهور داخل أسواق وسلاسل تجارية خارجية.

وأوضح أن نحو 10 شركات مصرية أصبحت تصدر منتجاتها إلى أسواق مختلفة، من بينها قطر التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على المنتج المصري، مؤكدًا أن جودة الدواجن المصرية أصبحت محل ثقة في العديد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز فرص التوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التصدير يمثل نحو 20% من الفائض المحلي، إلا أن السوق المصري ما زال يعاني من وجود فائض كبير في الإنتاج، ما يستدعي – بحسب وصفه – العمل على فتح أسواق جديدة بشكل أسرع، إلى جانب تطوير آليات للتعامل مع الفائض داخل السوق المحلي.

وكشف العناني أن هناك اجتماعات وتنسيقات مع الجانب العراقي لزيادة الصادرات المصرية من الدواجن، إلى جانب مفاوضات مع دول إفريقية، خاصة كوت ديفوار التي تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يجعلها سوقًا واعدة للمنتج المصري خلال الفترة المقبلة.

وردًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة المنتج المصري، شدد على أن تلك الادعاءات غير دقيقة، مؤكدًا أن المنتج المصري يتمتع بجودة مرتفعة ولم تتلق أي دولة مستوردة شكاوى تتعلق بمتبقيات أو هرمونات، موضحًا أن جميع المجازر تخضع لرقابة صارمة وفحوصات دورية قبل التصدير.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن في السوق المحلي، أشار إلى أن التراجع الحاد في الأسعار خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل مباشر على صغار المنتجين، محذرًا من خروج بعضهم من منظومة الإنتاج نتيجة عدم قدرتهم على تحمل مستويات الأسعار الحالية.

وأكد أن حركة الأسعار تخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا عبر آليات منظمة لسحب الفائض من السوق، بما يضمن استقرار القطاع وحماية المنتجين، مع استمرار العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة لتخفيف الضغوط على السوق المحلي.