ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية إجراءات قانونية حاسمة بحق أحد الأشخاص، بعد اتهامه بالضلوع في جريمة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية المنظمة وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم استغل عائدات نشاطه غير المشروع في محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر تأسيس كيانات وشركات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ وسيارات فارهة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية قانونية.

وأوضحت التحريات أن أسلوب المتهم اعتمد على تنويع قنوات الاستثمار واستخدام ممتلكات متعددة لإخفاء حركة الأموال الحقيقية، في محاولة لتمويه الجهات الرقابية وتعقيد تتبع مصادر الثروات غير المشروعة، إلا أن عمليات الرصد والتحقيق قادت إلى كشف النشاط بالكامل.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، وهي حصيلة تُعد من القضايا ذات الحجم الكبير في مجال الجرائم الاقتصادية، ما يعكس اتساع نطاق النشاط غير المشروع الذي تم ضبطه خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تأتي ضمن استراتيجية موسعة تستهدف مواجهة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير القانونية، من خلال تتبع التحركات المالية المشبوهة، ورصد أي محاولات لإخفاء أو تبييض الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية.

كما شددت على أن الأجهزة المعنية مستمرة في تنفيذ خططها لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم الاتجار غير المشروع، سواء في النقد الأجنبي أو غيره من الأنشطة المالية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال فحص المستندات والأدلة المالية المتعلقة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إضافية في إطار التحقيقات الجارية.